شعاراتٌ تُرْفَعُ بجنيف داعية لرحيل الطّغمة السِّياسية والعَسْكرية الموجودة بالجزائر

وأكدت المفوضية السامية في بيان بمناسبة الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان الأممي “نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار القمع المتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.
وسجل البيان أن “حالات عديدة في أرجاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة ونفذت اعتقالات تعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية”، و”بحسب معلومات موثوقة، تم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021”.
وردد المحتجون شعارات تندد بمناخ الترهيب والترويع وحملات المضايقة والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك، مطالبين بالإفراج الفوري واللا مشروط عن جميع الموقوفين أو المعتقلين تعسفيا.
ندد المشاركون في وقفة للجالية الجزائرية نظمت، الجمعة بجنيف، أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأعمال القمع والاعتقالات التعسفية التي تستهدف مناضلي الحراك في بلادهم، وكذا “التعذيب ومظاهر العنف الجنسي” في السجون الجزائرية.
وإلى جانب شجبهم للانتهاكات العديدة والخطيرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجزائر، رفع المحتجون شعارات الحراك التي تدعو بشكل خاص إلى رحيل الطغمة السياسية والعسكرية الموجودة في السلطة.
وطالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل من أجل إجبار النظام الجزائري على وضع حد للتعذيب والاغتصاب في سجون البلاد وبنياتها الأمنية، وللاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك.
وسلط الضوء على تقارير تفيد بـ “التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي”، داعيا “السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووضع حد للاعتقالات والاحتجاز التعسفي”.
كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “السلطات الجزائرية إلى إجراء تحقيقات سريعة، نزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وضمان حصول الضحايا على تعويضات”.
وكانت المفوضية قد أدانت في مارس الماضي “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر”، و”القمع المتواصل والمتزايد لأعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”، مؤكدة أن مقتضيات القانون الجنائي الجزائري المكتوبة بكيفية غامضة، ت ستخدم لتقييد حرية التعبير ومحاكمة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة.
ودعا السلطات الجزائرية، أيضا، إلى إلغاء المقتضيات القانونية والسياسات المتبعة لمقاضاة من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.