موظفو الجماعات المحلية يشلّون الإدارات بإضراب وطني الأسبوع المقبل

كما سجلت “غياب أي تعاطي مع مذكرة المطالب الاستعجالية المتعلقة بالأقاليم الموضوع لدى المديرية بتاريخ 30/11/2020 والمتضمنة لـ(رفض صرف المتأخرات المستحقة عن الترقية، تراكم مستحقات الموظفين والموظفات في ذمة بعض الجماعات بسبب عجز الميزانية، ملف عمال التدبير المفوض بالسعيدية تصحيح الأجور لعمال التدبير المفوض بتاوريرت، احتجاجات العمال العرضيين وعمال الإنعاش الوطني”.
وأكدت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل به “الأول”، أن خطوتها التصعيدية هاته، تأتي احتجاجا على “استمرار وزارة الداخلية في التنصل من مسؤوليتها في الاستجابة لمطالب شغيلة القطاع”.
وانتقدت النقابة ذاتها، “إصرار الوزارة على استبعاد مطالب مهمة وملحة من جدول أعمال الحوار القطاعي لعدد من الفئات، من قبيل ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وخلق درجة جديدة في مسار الترقية، وحذف السلم السابع، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري والمساعدين التقنيين والإداريين، بدون أي مبررات مقنعة، وفي تراجع واضح عن خلاصات جلسة 19 نونبر 2020”.
يعتزم موظفو الجماعات المحلية على الصعيد الوطني شلّ الإدارات والمجالس الإقليمية والجهوية، عبر خوض إضراب وطني عن العمل الخميس المقبل، سيستمر لمدة 24 ساعة.
وأعرب رفاق الميلودي موخاريق عن أسفهم حيال “غياب إرادة حقيقية وشجاعة في تحقيق نقلة نوعية للقطاع وتغيير جدري لأوضاع العاملين به تماشيا مع المهام والأدوار المنوطة بالجماعات الترابية في التنمية المجتمعية”.