قد يكون قرار المحكمة الدستورية القاضي بدستورية القاسم الإنتخابي الجديد ( على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية بدل عدد المصوتين) بمثابة تأشير رسمي على القوانين الإنتخابية الجديدة المتعلقة بانتخابات مجلس النواب؛ والتي صادق عليها البرلمان خلال الأسابيع الأخيرة، ورافقها كثير من الجدل حول الموضوع، لكن تطبيق هذا القاسم الجديد في الإستحقاقات التشريعية المقبلة، واتفاق كل التشكيلات الحزبية الكبيرة في الحكومة أو المعارضة (باستثناء العدالة والتنمية) على تبنيه يطرح مزيدا من علامات الإستفهام حول الأداء الحزبي ببلادنا ودور الأحزاب السياسية القائمة في تطوير وبناء الفعل الديموقراطي الذي ننشده جميعا.
أقنعة القاسم الإنتخابي
أحدث التعليقات