تداعيات فيديو “بنت الكوميسير” متواصلة وحقوقيون يطالبون بفتح تحقيق جاد ونزيه في الواقعة

الإئتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان لجهة الرباط سلا القنيطرة دخل على خط القضية من خلال مناشدته لوزير الداخلية و المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق جاد ونزيه حول هذا التصرف الغير المرغوب فيه والمخالف لكل الثوابت الإنسانية.
الفيديو المثير للجدل يظهر لقطتين مركبتين، الأولى لعنصر أمن وهو يوقف سيارة بها سيدة، يظهر أنها خرقت حظر التجوال، ويطالبها بالغرامة المالية المفروضة في هذه الحالة تطبيقا للقانون، فيما أظهرت لقطة ثانية عناصر سلطة وبرفقتهم مسؤول يظهر برتبة أكبر منهم، وهم يوقفون سيارة بها سيدة خرقت حظر التجوال الليلي، قبل أن يسمحوا لها بالمغادرة حينما أخبرتهم أنها ابنت “كوميسير”، وهو ما شكل خرقا للقانون.
لازالت تداعيات مقطع فيديو “بنت الكوميسير” الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، متواصلة في ظل الجدل الذي أثاره الفيديو حول تطبيق القانون على مواطن دون آخر .
وقال الإئتلاف الحقوقي في بلاغ مقتضب ” أننا كحقوقيون لا يسعنا إلا أن ندين بشدة مثل هذا التصرف الذي أظهر أن بنت الكميسير ديالنا لا يطبق عليها القانون مثل باقي أبناء الشعب نتمنى أن يتم فتح تحقيق في هذا الموضوع ونأمل عدم مروه مرور الكرام لكون القانون وضع لكي يطبق على الجميع وليس هناك إستثناءات وليس الفرق بين جل أطياف وأبناء المجتمع المغربي”.
يذكر أن الواقعة التي قيل إنها حدثت بمنطقة سيدي عبد الكريم بجماعة سطات، خلفت استنكارا واسعا من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي حول الكيفية التي يتعامل بها بعض المسؤولين بالسلطة والأمن مع مخالفي حالة الطوارئ وخارقي حظر التجوال .