وارتفعت هذه الأرقام مع وصول عدد أكبر من الأجانب إلى المملكة المتحدة مقارنة بأعداد المغادرين، خلال الأشهر الثمانية التي سبقت فرض البلاد إغلاقا كاملا لاحتواء الوباء.
جعل الوباء من الصعب تتبع تدفق المهاجرين، حيث لم يعد بإمكان المسؤولين استجواب الناس وجها لوجه في الموانئ، كما كان الحال قبل الأزمة.
وعوضا عن ذلك، اعتمدوا على الدراسات الاستقصائية التي أجريت عن بعد.
وبالنسبة لواضعي السياسات، فإن تحديد حجم وتركيبة السكان أمر مهم لتخطيط الموارد وتخصيصها.
زاد عدد سكان بريطانيا بأبطأ وتيرة له منذ عام 2003 حتى منتصف عام 2020، وربما يكون قد انخفض منذ ذلك الحين، حيث دفع وباء كورونا العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد.
وتشير وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن هناك أيضا تداعيات كبيرة على النمو الاقتصادي المحتمل، وعلى المالية العامة.
وبين أبريل ويونيو، غادر نحو 50 ألف شخص البلاد شهريا بسبب قيود السفر وفقدان العمل عندما أدى الوباء إلى إغلاق معظم المتاجر والمطاعم. ويعمل بهذه القطاعات نسبة مرتفعة من العمال من دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، أن البيانات المؤقتة تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا ارتفع إلى 67.1 مليون بحلول يونيو 2020، بزيادة قدرها 316 ألفا أو 0.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.
وقد يعني الانخفاض الحاد في الهجرة تراجع العائدات الضريبية لسداد الديون الضخمة المتراكمة من أجل مساعدة البلاد في التغلب على الوباء.
أحدث التعليقات