وأقرت الجمعية الوطنية بالإجماع هذا الاقتراح الوارد أساساً من من مجلس الشيوخ. ووصفت النائبة إيزابيل فلورين النص بأنه “إطار قانوني وقائي ورادع.
أقر البرلمان الفرنسي قانونا يعزز حماية القصر من العنف الجنسي ومن أبرز ما ينص عليه تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما.
واعتبر أن هذا القانون يشكل "خطوة تاريخية".
وسارع أعضاء البرلمان والحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال وسط بروز قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوهاميل الذي اتهمته ابنة زوجته كامي كوشنير باغتصاب شقيقها التوأم حين كان مراهقاً.
وكشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياغو عن أرقام صادمة، منها أن "عشرة في المئة من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى" وأن "طفلاً يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا"، وأن "واحداً من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال".
أحدث التعليقات