حقوقيون لـ

وفي هذا السياق، قال سعيد العنزي، منسف جهة تدرعة تافيلالت لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، في تصريحه لـ”فبراير”، أن الواحة هي مصدر رزق ساكنة المنطقة وأن استنزاف المياه هو قتل جماعي للواحة، مضيفا، أن “كل ترخيص للحفر في المنطقة نعتبره حقوقيا حربا نائمة على الواحة، والدعوى إلى تخريب الاستقرار النفسي ثم الاجتماعي للساكنة”.
استنكر مجموعة من الحقوقين محاولة تدمير واحة كلميمة التي تبعد بـ60 كلم عن الراشدية، وذلك بسبب منح ترخيص لأحد البرلمانيين من أجل إنجاز ضيعات كبيرة، مما يهدد الفرشة المائية والعيون التي تمد الواحة بالماء.
وفي سياق متصل، قال فؤاد نامي عضو جمعية أفريكا للتنمية وحقوق الإنسان، في تصريح لـ”فبراير”، إن مشكل واحة كلميمة هو “عبارة عن استثمار ضخم يتمثل في ترخيص والي جهة درعة تافيلالت لأحد البرلمانيين من أصحاب “الشكارة”، وسلطة المال، وذلك باستغلال 900 هكتار من الواحة المذكورة، التي تعتبر القلب النابض لواحة أغريش، التي تشمل كلميمة المركز وأغريش العلوي والسفلي”.
وطالب العنزي من والي جهة درعة تافيلالت، ووزير الفلاحة “بعدم المساس بالاحتياطات الجوفية المائية للمنطقة التي تغذي جميع فرشات واحات كلميمة”.
وأشار نامي في تصريحه لـ”فبراير”، أن هذه الواحة “ضمنت الاستقرار لساكنة المنطقة منذ قرون، لكنها تفاجأت بين ليلة وضحاها بقرار والي الجهة الذي رخص للمستثمر البرلماني استغلالها، حيث أن المنطقة منذ سنوات تتوفر على فرشة مائية مهمة، لكنها محدودة، الشيء يشكل خطرا عليها وعلى ساكنتها، وسيدفعها حتما إلى الهجرة”.
ومن جهته، أكد موحا امنزا نائب رئيس أفريكا للتنمية وحقوق الإنسان، في تصريحه لـ”فبراير”، أن واحة كلميمة تتعرض لعملية استنزاف مشيرا، “أن العديد من شباب المنطقة تقدموا آنذاك بطلبات للاستفادة من الأراضي لكن طلباتهم تعرضت للرفض”.
وفي السياق ذاته، عبرت رقية ويداني، إطار في المكتب الجهوية للسياحة بالراشيدية، عن غضبها عن ما تتعرض له واحة كلميمة من طرف “أباطرة العقار” وذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر المنصات الرقمية.