وفي هذا الصدد، طالب كل من إدريس أفتيس عضو مجلس هيئة المحامين بتطوان ومريم اليزيد محامية بهيئة سبتة العمال والعاملات المتضررين برفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية المشروعة.
القانون الإسباني لم ينصف المتضررين
ودعت اليزيد التي كانت تتحدث في ندوة عن بعد، نظمتها مجموعة التفكير من أجل الفنيدق (مبادرة مدنية) تحت عنوان” العاملات والعمال القانونيين بسبتة المحتلة في ميزان القانون”، هؤلاء العمال للانخراط في النقابات بسبتة لكي تساندهم للمساواة في الحقوق مع نظرائهم من الأجراء الإسبان.
كشفت العاملة القانونية بسبتة المحتلة، سميرة العمراني على أن معظم العمال والعاملات القانونيين في سبتة المحتلة يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، وانهم لم يستفيدوا من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني الذي يشترط شرط الإقامة للاستفادة من التعويضات الاجتماعية طبقا لقانون العمال العابرين للحدود.
وفي نفس السياق، أشار محمد طارق الأستاذ الجامعي، بأن الحكومة الاسبانية اتخذت قرارا بمنع أي تسريح للعمال في ظل الجائحة وهو مؤشر في صالح العمال القانونيين بسبتة المحتلة، مناشدا الحكومة المغربية لاتخاذ مبادرة للدعم الاجتماعي والمواكبة القانونية لصالح هؤلاء العمال في علاقتها التفاوضية مع الحكومة الإسبانية.
ودعت المتدخلة الحكومتين المغربية والإسبانية لإيجاد حلول لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة بعد مضي سنة ونيّف على قرار اغلاق معبر سبتة على اثر تداعيات جائحة كوفيد-19 كما ناشدت سميرة العمراني باسم العمال المتضررين (حوالي 3600 عامل وعاملة) الملك محمد السادس التدخل لحث الحكومة المغربية على ايجاد حلول حقيقية لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة، خاصة أنهم كانوا يؤدون واجباتهم القانونية اتجاه سلطات الشغل الإسبانية ( واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي الإسباني- ضريبة على الدخل أعلى ممّا يؤديها العمال الإسبان).
من جهته طمأن المحامي أفتيس فئة العمال المتضررين بأنّ حقوقهم محفوظة لكون التقادم في قانون الشغل الإسباني يحتسب من يوم تسجيل النزاع القضائي، مطالبا إياهم بتوخي الحذر وأخذ زمام المبادرة برفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإسباني أو اللجوء إلى آلية الوساطة والتحكيم.
اعتبر متدخلون أن رفع دعاوى قضائية من مداخل حلّ الأزمة التي يعرفها ملف العاملات والعمال القانونيين بسبتة المحتلة، مبرزين مسؤولية القانون الإسباني عن مأساتهم.
دعوة لمراجعة الاتفاقية المغرببة الإسبانية
على هذا المستوى، أوضح الجامعي محمد طارق بأن اشكال العمال القانونيين بسبتة ومليلية قديم وعاد مجددا للبروز بعد اغلاق معبري سبتة ومليلية، وأنه يخص حوالي 8000 عامل بالمدينتين المحتلتين.
وحسب المتحدث، فإن الاشكال في أن القانون الإسباني للعمال العابرين للحدود يشترط شرط الإقامة للاستفادة من الحقوق والتعويضات؛ وهذا الشرط تمييزي ومخالف للمواثيق والقرارات الدولية والأوربية في مجال الشغل (الميثاق العالمي لحقوق الإنسان- اتفاقية العمل الدولية- الميثاق الأوربي للعمال عابري الحدود لسنة 2002- قرار البرلمان 19 يونيو 2020 حول حماية وسلامة العمال العابرين للحدود والعمال الموسميين).
ودعا الخبير في قانون الشغل، الحكومة الإسبانية لتعديل قانون العمال العابرين للحدود لينسجم مع التوجه الحقوقي للقانون الدولي والأوربي، كما دعا الحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها في الدعم والمواكبة الاجتماعية والقانونية لهؤلاء العمال القانونيين عبر مباردات رسمية وفي مقدمتها التفاوض مع الحكومة الإسبانية لتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي والعمالة المبرمة سنة 1982.
أحدث التعليقات