المعارضة تطالب العثماني بتجديد ثقة البرلمان وتنتقد قرار الإغلاق الليلي في رمضان

ثمن حزب الأصالة والمعاصرة، عبر فريقه النيابي بمجلس النواب، مثول رئيس الحكومة المغربية ، اليوم الإثنين، أمام البرلمان، في إطار مقتضيات الفصل 68 من الدستور، لتقديم بيانات وتوضيحات بخصوص دواعي قرار الإغلاق، وما الحكومة عازمة على القيام به لفائدة المتضررين منه، معتبرا هذا المثول باذرة حسنة خاصة ” وأنكم، فيما مضى، لم تشركوا البرلمان في مناقشة القضايا الحيوية والأساسية، حيث كنتم تقتصرون على إخباره في أحسن الأحوال، هذا بالإضافة إلى تمييع الحكومة للمؤسسة البرلمانية من خلال عدم تجاوب أعضائها مع الآليات الرقابية للبرلمان وعلى رأسها المهام الاستطلاعية”.
جاء هذا في الكلمة التي ألقاها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ب مجلس النواب المغربي ، في إطار التفاعل والرد على ما تضمنه عرض رئيس الحكومة من بيانات ومعطيات، والتي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار حظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان .وشدد رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي للبام بالغرفة الأولى على أنه كان من الواجب على رئيس الحكومة المثول أمام أعضاء البرلمان، في إطار مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من أجل طلب تجديد الثقة، سيما ” ونحن نتساءل اليوم: هل مازلنا فعلا أمام حكومة متضامنة ومنسجمة فيما بين مكوناتها، وهل لازالت هذه الحكومة تؤمن ببرنامجها الحكومي الذي بموجبه نالت ثقة أغلبيتها، أو ما تبقى منه؟”.
واعتبر ذات الفريق أن قرار الإغلاق وحظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان ليس بالقدر المحتوم على المواطنات والمواطنين، فقد كان بالإمكان عدم اللجوء إلى اتخاذ مثل هكذا قرارات لو أن الحكومة قامت بواجبها على الوجه الأمثل، فقد ” تراخيتم، السيد رئيس الحكومة، في التطبيق الحازم للقانون في ظل استمرار حالة الطوارئ، وتراخيتم أيضا في المراقبة والتتبع الدائمين والمستمرين في الزمان والمكان، فقد توارى أعضاء فريقكم الحكومي إلى الوراء، وتركتم الحبل على الغارب بالنسبة للمواطنات والمواطنين… إنه بهذا القرار الصعب والمؤلم، ستنضاف إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي تمر منها بلادنا، متاعب جديدة”.
قد يهمك ايضا:
جديد التعيينات في المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة
الى ذلك، انتقد العبدي ما اعتبره تدبير الحكومة للبلاد، في ظل هذه الجائحة، بطريقة تقليدية، اقتصاديا واجتماعيا، في ظرفية عالمية ووطنية استثنائية تتطلب إجراءات وتدابير استثنائية واستباقية، وانتقاد ما وصفه ب”مركزة” القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ” مساهمين بذلك في تعثر ورش الجهوية المتقدمة، وهنا نطرح عليكم السؤال التالي: كم خسر الاقتصاد الوطني من قيمته المضافة بسبب تشبثكم بخيار مركزة القرار؟”.ووقف ذات الفريق النيابي مطولا عند ما تعيشه المملكة من “غلاء المعيشة، ارتفاع نسبة البطالة، تزايد هوامش الفقر والهشاشة، تواضع الإجراءات والتدابير المتخذة إلى حد اليوم للتخفيف من معاناة الحرفيين والمهنيين، والمقاولات الصغرى والمتوسطة والفنانين والصناع التقليديين وتجار القرب، استمرار معاناة المواطنات والمواطنين العالقين خارج أرض الوطن.
وقال ذات المصدر إنه ” بقدر ما نفتخر نحن في الأصالة والمعاصرة، ونعتز ببعض النجاحات الباهرة التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك، فإنه بالقدر نفسه نتأسف على إخفاق الحكومة في تدبير الجائحة، حيث ظلت ولفترة طويلة فاقدة للبوصلة في كثير من القطاعات الأساسية والسياسات العمومية”.كما تأسف على ” عدم قدرة الحكومة على مجاراة الإفرازات السلبية لهذه الجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على مستوى الآثار الوخيمة لهذه الوضعية المتأزمة على نفسية فئة عريضة من المجتمع المغربي، وكذلك على مساهمة الحكومة في العديد من الاختلالات وتأزيم الوضعية بدل معالجتها، وذلك بسبب تركيزها على صراعات هامشية وإعطاء الأسبقية للمصالح السياسية الضيقة على المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، وإعطائها الأولوية لقضايا وأمور لا تحظى بالأسبقية لدى المواطنات والمواطنين الذين هم في أمس الحاجة للنظر إلى أوضاعهم الصعبة التي باتت تنذر بكارثة اجتماعية حقيقية”.
العثماني يؤكد القضاء على العنف ضد النساء يتطلب الإرادة والتعبئة