حماة المال العام يدينون

كما طالبت النيابة العامة بـ”التسريع في إنجاز الأبحاث الخاصة بجرائم الفساد المالي و التنزيل الفعلي لدورية رئاسة النيابة العامة 1/2020 التي تحث على “تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة و كشف الجناة، و لا سيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود و المبلغين و الخبراء و الضحايا، و تقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية”.
محذرةً من “خطورة تأثير رموز الفساد و ناهبي المال العام على الاستحقاقات الديمقراطية و ما يستوجبه ذلك من حزم قانوني و قضائي في التصدي الاستباقي والزجري لهذه التأثيرات التي تهدّد بنسف الاختيار الديمقراطي للبلاد و إدخالها في دوامة أزمات بنيوية مسدودة الأفق”.
ودعت الجمعية في بلاغها السلطة القضائية إلى “التعجيل في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم و معاقبة الجناة المدانين بعقوبات زجرية تناسب خطورة جرائم الفساد المالي، وبإجراء تحريات و أبحاث جدّية حول مختلف الصفقات العمومية التي أنجزت خلال حالة الطوارئ الصحية و خاصة في قطاع الصحة للوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية و تحديد حجم الاختلالات التي شابتها و ترتييب المسؤوليات التأديبية و الزجرية في حق كل من ثبت استغلاله للأزمة الصحية التي أرخت ظلال معاناتها على المجتمع المغربي و على الاقتصاد الوطني”.
أدان فرع الجهوي فاس الشرق للجمعية المغربية لحماية المال العام، ما وصفها بـ “العرقلة” التي يعرفها إقرار القانون المعاقب على الإثراء غير المشروع و الذي حسب الجمعية، بقي “يراوح مكانه مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الإرادة السياسية للحكومة المغربية على مواجهة لوبيات الفساد و شبكات المصالح الضاغطة من أجل إبقاء الإثراء غير المشروع خارج دائرة المساءلة الزجرية”.
وطالبت بـ”الحسم مع سياسة الإفلات من العقاب التي تحيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد إلى مجرد شعارات فارغة و تعطل التنزيل الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و تراكم على الرفوف عشرات التقارير الرسمية للمجلس الأعلى للحسابات و غيره من المؤسسات الرسمية للحكامة و التي كشفت عن فضائح فساد مالي و تدبيري بمستويات قياسية”.
واستنكرت الجمعية بمناسبة انعقاد الجمع العام التأسيسي للفرعها الجهوي بفاس الشرق، تحت شعار
“تجريم الإثراء غير المشروع و ربط المسؤولية بالمحاسبة مدخل أساسي للتنمية و الديمقراطية”، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، لـ”التزايد المهول في حجم الفساد المالي و التدبيري ببلادنا و ما ينتج عنه من نهب للمال العام و إهدار للمقدرات الاقتصادية للمجتمع المغربي، في ظل غياب استراتيجية حقيقية تمتلك آليات واضحة و فعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة في كل مجالات التدبير العمومي”.
وطالبت الحكومة المغربية بـ”تحمّل مسؤوليتها في تنزيل منظومة قانونية و إجرائية متكاملة و فعالة للمكافحة الاستباقية لفساد سلوك عدد من الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص طبقا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية”.