نزاع مستغلي الرباط سانتر وإدارة المركز التجاري يصل إلى العدالة

ودعا بعض أصحاب العلامات التجارية إلى “تدارك الموقف وتصحيح سياسة التدبير الحالية في أقرب الآجال، واقتراح حلول جدية لمواجهة الوضع القائم والنهوض بالمشروع الكبير إلى الأفضل، والحفاظ على المقاولات الصغرى واليد العاملة”.
ورغم تداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي، أكدت إدارة المركز أن الأرقام المسجلة من حيث عدد الزوار والدينامية التجارية منذ الرفع الجزئي للحجر الصحي، “تبقى موازية للأرقام المسجلة قبيل فترة كوفيد”.
وأشارت الإدارة العامة للمركز التجاري إلى أنها قامت بعدة تسهيلات، أبرزها “إعفاء كل المكترين من سومة 3 أشهر خلال سنة 2020 إبان فترة الحجر الصحي. كما قمنا بإعادة الجدولة لبعض المحلات التجارية بالمركز التجاري الرباط سانتر”. وأوردت أن “أكثر من 90 بالمائة من أصحاب المحلات من شركائنا التزموا باحترام واجباتهم، بما فيها تأدية سومة الكراء الشهرية”.
وأكد متضررون أنهم “بصدد الدراسة والتشاور فيما بينهم من أجل الشروع في خوض أشكال مختلفة من الاحتجاجات، بدءا من الإغلاق لنصف ساعة في اليوم لمدة أسبوع، انتقالا إلى ساعة واحدة في اليوم وانتهاء بشل الحركة تماما عبر الإغلاق الكلي”.
وقال عدد من أصحاب المحلات بالمركز الذي يعتبر ثاني أكبر مركز تجاري بالمغرب والأول على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، إن تداعيات أزمة “كورونا” كان لها تأثير كبير على نشاطهم التجاري، خصوصا في ظل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربية، من قبيل السماح بالولوج لـ 50 بالمائة فقط من الزبناء وتخفيض عدد الأماكن المخصصة للسيارات إلى النصف.
تسهيلات ذات صلة
قالت إدارة المركز التجاري “الرباط سانتر” إن جائحة كورونا كان لها “تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وعلى الحركية الاقتصادية، وبالتأكيد ستكون لها انعكاسات اجتماعية”، مضيفة أن “المغرب لن يشكل استثناء، والعقارية شالة هي الأخرى تعيش على وقع هذه الأزمة”.
أصدرت المحكمة التجارية بالرباط إعذارا بإفراغ محلات وشركات تجارية بعد دعاوى قضائية رفعتها إدارة المركز التجاري “الرباط سانتر” بسبب عدم تأدية مستحقات واجبات الكراء.
وأورد المركز التجاري، في توضيح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المؤسسة كانت واعية منذ البداية بما سيترتب عن الإجراءات الاحترازية، “لذلك كنا أمام التزامين أساسيين: الالتزام الأول، تطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة العاملين والزبائن، والالتزام الثاني، كيفية الحفاظ على الدينامية التجارية المتواجدة بالمركز التجاري”.
وأوضح صاحب محل تجاري، في تصريح لهسبريس، أن إدارة المركز “تطالب بواجبات الكراء كاملة، رغم غلاء السومة التي تقدر في المتوسط بـ 60 ألف درهم شهريا بالنسبة للمحلات التجارية ذات مساحات صغيرة إلى متوسطة، وتفوق 200 ألف درهم شهريا بالنسبة للمحلات التجارية ذات مساحات متوسطة إلى كبيرة”.
وزاد المصدر ذاته أن علامات تجارية جديدة “التحقت في الأشهر الأخيرة بالمركز التجاري ووضعت ثقتها فينا رغم الإجراءات الاحترازية الجاري العمل بها”.
وأضاف المصدر ذاته أن أصحاب المحلات التجارية “ليس لهم الحق في اللجوء إلى المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بسبب توقيعهم على بروتوكول اتفاق مع إدارة المركز للاستفادة من الإعفاء خلال فترة الحجر الصحي”، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يحرمهم من حق المطالبة بأي نوع من التخفيض أو المراجعة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
الإدارة العامة للمركز أوضحت أن “الرباط سانتر مؤسسة مواطنة تريد دائما مصاحبة كل المحلات التجارية، وتقدم لها كل التسهيلات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة”، وقالت: “نحن نعمل جاهدين بكل الوسائل والإمكانيات المتوفرة لجلب أكبر عدد من الزبناء. وعلى سبيل المثال، فإننا نقوم ونحافظ بشكل دائم على الأنشطة الإشهارية والدعائية لمعروضات جميع المحلات التجارية التي تستهدف خدمة وإعلام شركائنا وزبنائنا الكرام”.
وشدد المركز التجاري على أن “الشراكة البناءة التي أسست عليها معاملات الرباط سنتر وأصحاب المحلات التجارية سوف تظل مبنية على المواكبة والإنصات بالتوافق مع جميع الأطراف”.