وطالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإفراج فورا ودون شروط عن كافة الأساتذة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بالرباط.
كما دعت النقابة، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الدين فرض عليهم نظام التعاقد، لتجاوز حالة الاحتقان، وتنفيذ قرار الإدماج الشامل. دون تسويف أو مماطلة أو تهرب من المسؤولية السياسية.
واستنكر الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالاعتقالات التعسفية للأساتذة، مشددا على رفضه المطلق للمقاربة الأمنية واستعمال أساليب العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية المكفولة دستوريا وإنسانيا.
عبرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، عن قلقها من استمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع الاحتجاجات والمسيرات السلمية والحضارية للأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد، مشيرة إلى أنهم “ظلوا يواجهون آلة قمعية كجواب على مطلب مشروع يتعلق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
ودعت النقابة، إلى الوزارة الوصية، إلى الإسراع بمعالجة ملفات مزمنة لأساتذة التعليم ، خاصة ضحايا النظامين وأساتذة الزنزانة 9 و10 و ملف الترقي المهني لدرجة “خارج السلم ” لأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي وملفات المديرين والادارة التربوية والاقتصاد والتوجيه والتخطيط .والتعليم الاولي..
وناشدت المنظمة الديمقراطية للتعليم الشغيلة التعليمية الى الوحدة النضالية من أجل الرفع من وثيرة الاحتجاج لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروع في المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لموظفي وزارة الترببة الوطنية.
أحدث التعليقات