قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مشروع الموزانة المصرية للعام المالي المقبل 2021/2022 يؤكد الاتجاه للعودة الاقتصاد لمسار ما قبل جائحة كورونا، وذلك بحسب منشور لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك تستعرض فيه تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري.
ويتضمن مشروع الموزانة للعام المالي المقبل، ارتفاع حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل 2021/2022 مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%.
وتستهدف موزانة العام المالي المقبل، زيادة مخصصات أجور العاملين بنحو 37 مليار جنيه لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى، وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، كما تضمن الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
كما تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية، في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وقد تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.
أحدث التعليقات