المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان على خطة عمل مشتركة برسم سنة 2021

وتندرج هذه الخطة في إطار اتفاق الشراكة القائم بين الطرفين الرامي إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك الحق في الصحة الجنسية والإنجابية في المغرب.
وقعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، لويس مورا، اليوم الثلاثاء، على خطة عمل مشتركة برسم سنة 2021.
من جانبه، يضيف المصدر، أكد مورا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم التوجه الذي يسلكه المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء والفتيات، لاسيما حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية.
ووفق بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الشراكة بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في النهوض بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية، والترافع في مجال مكافحة ظاهرة تزويج الأطفال وإعمال توصيات الآليات الدولية ذات الصلة بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
وفي هذا الصدد، يبرز البلاغ، قالت بوعياش إن هذه الشراكة، “تعكس قناعتنا القائمة على أن النهوض بحقوق النساء والفتيات يظل رهينا، بشكل عام، بمدى تكاثف الجهود الرامية إلى دحض مظاهر عدم المساواة وغرس قيم المساواة في المجتمع مع ضمان تعبئة دائمة من طرف كافة الفاعلين، والعمل المستمر على تعزيز قدراتهم”.
وسيعمل الصندوق، يتابع مورا، جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل دعم الجهود المبذولة في مجال تعزيز القدرات والتعبئة الاجتماعية لضمان هذه الحقوق للجميع وفي كل مكان، وذلك باعتبار هذه الحقوق شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.