جرّت تدوينة لمفتش حزب الإستقلال بآسفي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، تساؤل حقوقيين بالمنطقة بسبب محتواها والمتمثل في بوح برلماني بأمر تلقيه تفويضا من مسؤول نافذ بعاصمة الخزف من أجل الإشراف على انتخاب رئيس بلدية جمعة سحيم ورئيس جماعة حد حرارة، لتطّل مجموعة من التساؤلات عن حقيقة بروز بؤر انتخابية سابقة لأوانها والإنحناء أمام “سياسة التطبيل” بطرق ملتوية.
التكتل الحقوقي بآسفي، عبّر عن استغرابه من هذه السلوكات في حالة تبوث هذا المعطى، داعيا وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في هذا الشأن ومشيرا إلى أنّ تلك العبارات ليست اعتباطية ويمكن ترجمتها على أنها مؤشر حقيقي على العبث في الإنتخابات وضرب في عمق الخطاب الملكي.
وأكد التكتل الحقوقي أنّ وزارة الداخلية، أصدرت قرار العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات بآسفي قبل أشهر قليلة على موعد الإستحقاقات الانتخابية، من بينها عزل رئيس بلدية سحيم ورئيس جماعة حرارة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهما، ليُفتح الباب أمام وضع الترشيحات كآخر أجل يوم أمس الإثنين، مضيفا بالقول إنّ الحديث عن وجود علاقة بين برلماني ومسؤول نافذ بالعمالة، يستدعي الوقوف بإمعان عند امتدادات هذا الأمر.
أحدث التعليقات