لكن في حالة عدم تحركه في قضية ضحايا ابراهيم غالي واحترام قراراته و بالأخص قراره الصادر يوم 19 نونبر 2016 عن المحكمة المركزية رقم 5 للتحقيق للمحكمة الوطنية بمدريد ، سمعة القضاء الاسباني أمام الرأي العام الدولي وأمام المنظمات الدولية الحقوقية و نزاهته و استقلاليته ستضع...