لكن في حالة عدم تحركه في قضية ضحايا ابراهيم غالي واحترام قراراته و بالأخص قراره الصادر يوم 19 نونبر 2016 عن المحكمة المركزية رقم 5 للتحقيق للمحكمة الوطنية بمدريد ، سمعة القضاء الاسباني أمام الرأي العام الدولي وأمام المنظمات الدولية الحقوقية و نزاهته و استقلاليته ستضع كثيرا من علامات الاستفهام الشيء الذي سيفتح المجال بكل مصراعيه لتفعيل المادة 17 من القانون المنظم للمحكمة الجناءية الدو لية.
اليوم إسبانيا، في ورطة و مأزق سياسي عويص و القضاء الاسباني الذي يعتبر الضمانة الرئيسية لدولة الحق و القانون يراهن على تحديات مصيريه أمام الرأي العام الدولي و الحقوقي و امامه منفد واحد لا غير و هو ان يبرهن على نزاهته و استقلاليته بتفعيل قراراته و يحرك و بسرعة مسطرة متابعة ابراهيم غالي بالجرائم المنسوبة اليه ولباقي 27 متهما من حاشيته و بالتالي فتح تحقيق جديد حول الجرائم المرتكبة اثناء دخوله لاسبانيا كالتستر و التزوير و جريمة انتحال الشخصية التي يعاقب عليها القانون الجنائي الاسباني في المادة 390 و المادة 401 و المادة 451 .
لكن ما نراه اليوم و هو ما تغني به كل الصحف ووسائل الإعلام الدولية أن ما قامت به إسبانيا باستقبال شخصية ابراهيم غالي، رئيس البوليساريو، المعروف في الساحة القارية و الدولية، و تستقبله بهوية مزورة ومتابعا من طرف القضاء الاسباني و مطلوبا لديه بجرائم خطيرة كالإبادة و القتل العمد و التعديب و الاغتصاب و الاختطاف والإرهاب (المادة 607، 139,163،164
174 , 570 من القانون الجناءي الاسباني) شيء يثير كثيرا من الاستغراب والحيرة.
استقبال ابراهيم غالي، شخص سبق و أن صدر في حقه يوم 19 نونبر 2016 امر قضائي للمثول امام المحكمة الوطنية للتحقيق رقم 5 بمدريد، و أن تستقبله بجواز سفر مزور في جو من السرية ما هو إلا ضربة قوية لأجهزة الدولة و لأمنها و لسمعتها و لسمعة القضاء الاسباني و تضع علاقاتها مع الدول في موضع الشك و إلى حد ما في موضع عدم الثقة.
ثرى ما هو الهدف من وراء كل هذا وماذا ارادت اسبانيا باستقبال شخص متابعا أمام القضاء الإسباني بجرائم تدخل في صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة الخامسة و السادسة و السابعة و الثامنة من قانونها التنظيمي الصادر بروما يوم 17يوليوز 1998.
نعرف جيدا ان إسبانيا هي من الدول التي صادقت على المعاهدة الدولية ضد التعديب و العقوبات القاسية و اللا انسانية و المهينة الصادرة يوم 10 دجنبر 1987 و التي تجبر الدول على متابعة مرتكبوا الجرائم المذكورة طبقا لمادتها الرابعة. ومن هنا يمكن أن نقول بأن ما قامت به إسبانيا اليوم، إن لم تستدرك موقفها، يعتبر خرقا فضيعا و مخالفا للمعاهدة الدولية المذكورة و لكل المعاهدات و المواثيق الدولية وبالأخص المعاهدة الدولية لحقوق الانسان الصادرة يوم 10 ديسمبر 1948.
شخصيا لدي كل الثقة في القضاء الاسباني و نزاهته و استقلاليته وهذا ما نشهد له و يشهد له المجتمع الاروبي و الدولي بحيث لم يبق مكثوف الأيدي امام قضايا جد حساسة نذكر منها مثابعة الملك السابق للبلاد و الحكم على ابنة الملك و زوجها و متابعة بعض الوزراء و رؤساء عدد من الجهات الى غير ذلك.
فالمملكة المغربية كدولة صديقة لاسبانيا لها الحق أن تعلن قلقها و تسائل إسبانيا عن هذا التصرف و لها الحق حتى في مراجعة اوراقها واعادة النظر في علاقاتها مع جارتها اسبانيا. و هذا لا يعني أي مس بسيادة الدولة الإسبانية و لا أي تدخل في شؤونها. بل هو حق مشروع يتماشى مع مبادىء العلاقات الدولية ومع الاتفاقية الثنائية التي سبق ان أشرت إليها.
فالفضيحة التي ارتكبتها إسبانيا إذا صح التعبير هي فضيحة أثارت وحيرت كثيرا الرأي العام الدولي والحقوقي ووضعت إسبانيا و مصداقيتها امام المجهر و بالأخص في مجال احترام مباديء العلاقات الدولية و حقوق الانسان. إسبانيا اليوم تعطي درسا للمغرب و للراي العام الدولي في ” عدم احترام مبدا حسن الجوار ” والاساءة لمبدا حسن النية الدي تنص عليه الاتفاقية المذكورة وترتكز عليه العلاقات بين الدول. والاخطر من هذا هو وضع القضاء الاسباني، المعروف بنزاهته و تدخله الجريء، أمام واقع لا يحسد عليه.
ذ. هلال تاركو الحليمي *
عندما نطلع على مقتضيات الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية و المملكة الاسبانية التي تم توقيعها بين البلدين يوم 4 يناير 1991 و التي دخلت حيز التطبيق يوم 28 يوليوز 1993 والتي تتعلق بالصداقة و حسن الجوار و التعاون، نجد كلا البلدين قررا احترام مبادىء القانون الدولي العام و كذا الا بتعاد عن اي ممارسة يمكن أن تمس بعلاقة البلدين و سيادتهما و بالتالي التزامهما باحترام مبدأ حسن النية في التعامل. بمعنى آخر، كل من المغرب و اسبانيا وضعا أمام المجتمع الدولي إرادتهما ورغبتهما الخالصتين في مجال الصداقة و حسن الجوار و حسن النية في التعامل و العلاقات و طرد الازدواجية في التعامل و الخطاب.
وفي الختام أقول أن العلاقات الدولية لا تقبل الازدواجية بل من واجب الأطراف ان تحترم حسن الجوار و الصداقة و مبدأ حسن النية في التعامل والتبصر في اتخاد القرارات اللازمة لتجنب كل ما يمكن أن يؤثر على العلاقات و مبدأ الثقة بين الدول رهين ذلك. وهنا يبقى قائما مفعول القولة الشهيرة “معي أو ضدي”.
* رئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج ورئيس جمعية المحامين من اصل مغربي الممارسين باسبانيا
الخطأ الذي عرى عن المكثوم
أحدث التعليقات