بالأمس أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها للتحول الوطني والاقتصادي مستقبلاً بحيث تنوع مصادر دخلها وتقلل اعتمادها على النفط. جاءت الرؤية في ثلاثة محاور رئيسة هي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح.
القسم الأكبر من خطة التحول يتحدث عن الجوانب الحياتية والاقتصادية التي ستعمل المملكة على تنفيذها في المستقبل القريب. لكن هنا في عالم التقنية سنعرض لكم أبرز الجوانب التقنية فقط فيها.
استهلت الرؤية بالحديث عن مشاريع توسيع الحرمين الشرفين وتضاعف أعداد المعتمرين ثلاث مرات خلال آخر عشر سنوات إلى 8 ملايين شخص مع الطموح برفعه إلى 20 مليون خلال 4 سنوات فقط.
هذا التوسع في التخديم لملايين إضافية من المعتمرين يحتاج تسهيل أكبر في إجراءات طلب التأشيرات وحتى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية لمساعدتهم على الحصول عليها بسهولة ويسر أكبر. وسيعمل القطاعين الخاص والعام على تحسين الخدمات للمعتمرين وتوسيع نطاقها لتكون رحلة متكاملة تستخدم فيها التطبيقات الذكية لتسهيل الحصول على المعلومات.
استكمالاً لهذا الجانب فإن السعودية تسعى لبناء أكبر متحف إسلامي يستخدم التقنيات المتقدمة والتفاعلية لأخذ الزوار في رحلة عبر الحضارة الإسلامية.
بالإنتقال إلى الجانب الاقتصادي فقد تأسست مؤخراً الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستعمل على خلق مناخ أفضل وتشجيع إنشاء المزيد من حاضنات الأعمال وصناديق رأس المال الجريئ التي تساعد رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم ومشاريعهم، هذا يعني فرص أكبر للرواد الذين يرغبون بإطلاق مشاريع تقنية داخل السعودية حيث يكون لديهم منصات تتولى دعمهم من كل النواحي. كما ستساعد المملكة المنشآت الصغيرة على تسويق خدماتها بالإعتماد على التسويق الإلكتروني والتنسيق مع الأطراف الدولية التي لها دور هنا.
ترغب السعودية بالإستفادة من قدراتها الإستثمارية بفعالية كما ستستثمر في الشركات العالمية الكبرى والشركات التقنية الناشئة في كل دول العالم، هذا الإستثمار سيأتي من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي سيكون أكبر صندوق سيادي في العالم.
بالنظر إلى قطاع تقنية المعلومات السعودي فإن المملكة ستضخ المزيد من الإستثمارات في الاقتصاد الرقمي حتى تتصدر مكانة متقدمة فيه.
لأن 98% من الإنفاق العسكري السعودي يذهب للخارج، قررت المملكة توطين هذه الصناعات ونقل المعرفة والتقنية حتى الوصول إلى صناعة منتجات معقدة تقنياً داخل السعودية.
لفتت الرؤية إلى أن قطاع التجزئة السعودي نمى بأكثر من 10% سنوياً خلال آخر 10 سنوات ويوظف حالياً 1.5 مليون عامل منهم 300 ألف سعودي، لكن لايزال نصف حجم القطاع يجري بالطريقة التقليدية بينما في عدة دول مجلس التعاون الخليجي هذه النسبة تنخفض إلى 20% والباقي هي تجارة تجزئة حديثة وإلكترونية، وتهدف السعودية خلال 4 سنوات فقط أن تضيف مليون فرصة عمل في قطاع التجزئة الحديث ولترتفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى 80%.
تدرك الرؤية جيداً أن البنية التحتية الرقمية هي أساس بناء أنشطة صناعية متطورة وجذب المستثمرين, ومن أجل تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي فإنها ستطور البنية التحتية للإتصالات وتقنية المعلومات وبالتحديد تقنيات النطاق العريض عالي السرعة.
تهدف السعودية لزيادة نسبة التغطية للإنترنت عالي السرعة في المدن وخارجها وتحسين جودة الإتصال. وبالأرقام فإنها تسعى للوصول إلى تغطية تتجاوز 90% من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و 66% في المناطق الأخرى.
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف فإنها ستحفز الإستثمار في تقنيات النطاق العريض في المدن كثيفة السكان، بالإضافة إلى وضع معايير للمباني تسهل مد شبكة النطاق العريض.
وستعزز حوكمة التحول الرقمي من خلال مجلس وطني خاص يشرف على هذا المسار وتهيئة القوانين والتنظيمات التي تبني شراكة فاعلة ما بين الحكومة ومشغلي الإتصالات لتطوير البنية التحتية التقنية وتدعم المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
بالإنتقال إلى المحور الثالث والأخير، بدأت الرؤية بهدف واضح وهو قيادة العالم في مجال التعاملات الإلكترونية وذلك من خلال توسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة وتحسيين معايير الحوكمة من أجل التخفيف من التأخير في تنفيذ الأعمال.
ستعتمد السعودية على الإتصال عن بعد من أجل تدريب 500 ألف موظف حكومي وتأهيله لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية خلال السنوات الأربعة القادمة. كما سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي سيعمل على بناء منصات رقمية للمهام المشتركة.
حققت السعودية تقدماً جيداً في مجال الحكومة الإلكترونية وخلال السنوات العشرة الماضية زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت لتشمل التوظيف، البحث عن فرص عمل، التعلم الإلكتروني، المرور والجوازات، الأحوال المدنية، الدفع الإلكتروني، إصدار السجلات التجارية وغيرها. هذه الخدمات رفعت من ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من 90 إلى 36 خلال عشر سنوات فقط.
لن تتوقف السعودية عند هذا الحد، بل ستوسع خدماتها الإلكترونية لتشمل نظم المعلومات الجغرافية، الخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحالية وتبسيط الإجراءات وتنويع قنوات التواصل مع دعم استعمال التطبيقات الإلكترونية والسحابة الإلكترونية الحكومية ومنصة مشاركة البيانات ونظام إدارة الموارد البشرية.
كانت هذه أبرز الأفكار والنقاط التي تطمح المملكة العربية السعودية إلى الوصول إليها في رؤيتها للتحول الوطني حتى عام 2030، وكما تلاحظون فقد وضعت أرقام وأهداف محددة، كما رصدت الرؤية برامج تنفيذية للوصول إليها. من الواضح أن المملكة تدرك أهمية القطاع التقني كحامل لإقتصاد البلد بكل جوانبه، ومن هذا التوجه فإنها لن تكتفي لأن تأخذ الريادة في الاستثمارات والاقتصاد، بل حتى التقنية.
أحدث التعليقات