وكانت الحكومة السابقة قد أحالت مشروع قانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مجلس النواب في يونيو من سنة 2016؛ لكن مسار دراسته والتصويت عليه عرف تعثرا كبيرا، بسبب غياب التوافق بين مكونات الغرفة الأولى للبرلمان حول مضامينه وبالتالي تأجيل...