الأساتذة المتعاقدون يحشدون ليوم ثان من الاحتجاجات رغم حملة التوقيفات

بلغت حصيلة عمليات التوقيف التي شنتها السلطات ضد متظاهرين شاركوا في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، 19 شخصا، وفق ما أعلنت عنه التنسيقية التي تضم آلافا من الأساتذة الذين يعترضون على عقود عملهم بوزارة التعليم.
ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.
وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، قادمين إليها من مناطق عدة. وطوقت السلطات الأمكنة المقررة للتظاهر، ومنعت تقدم المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، وحدثت مناوشات بين الطرفين خلال ذلك.
وكان الأساتذة “المتعاقدون” قد تظاهروا، أمس بالعاصمة، متحدين قرار السلطات المحلية في العاصمة الرباط، القاضي بمنع احتجاجهم وسط المدينة. وسيعودون اليوم الأربعاء إلى التظاهر مجددا.
وأوضحت رجاء آيت سي، عضو هذه التنسيقية، في تصريح مع “اليوم24″، أن أزيد من 19 أستاذا يوجدون رهن الاعتقال، منذ يوم أمس الثلاثاء. وقدمت التنسيقية قائمة تضم أسماء الموقوفين. ولم تعلن السلطات من جانبها عن أي بيانات بخصوص نتائج عملياتها الأمنية تلك. لكن لقطات فيديو صورها شهود عيان، أو مراسلون محليون، أظهرت  بعض عمليات التوقيف بينها تلك المتعلقة بإيقاف سيدة من لدن فريق من القوات العمومية. هذه السيدة كانت قد برزت في مظاهرات مضت، بعدما اتهمت أفرادا من تلك القوات بالاعتداء عليها، وعلى زميلات لها، بشكل يكتسي طابعا جنسيا. ولم ترد السلطات على هذه الاتهامات.
وكانت سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة قد أشهرت ورقة المنع في وجه الأساتذة، أطر الأكاديميات، وأعلنت، يوم الأحد الماضي، منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.