بعد فشل خطة الإصلاح.. هل يُحرم المغاربة من معاشاتهم بحلول العام 2027؟

وزاد المتحدث، أن الدولة كانت تقتصر، خلال السنوات الماضية على تغطية العجز الجاري للصندوق المغربي للتقاعد، في حين كان يتعين عليها أداء مساهمات تعادل ما يساهم به الموظفون وفق ما أكده القانون.
وخلُص إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في التقرير السنوي للمجلس لسنتي 2016 و2017، والذي عرضه أمام أعضاء حكومة سعد الدين العثماني ونواب الأمة بالبرلمان، الثلاثاء، إلى أن نظام المعاشات المدنية بالبلاد يتميز بـ”هشاشة مالية”.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة السابقة، استمرت احتياطيات نظام المعاشات المدنية في الانخفاض حيث بلغت 79,9 مليار درهم في متم 2017 مقابل 82,6 مليار درهم سنة 2016، مضيفاً أن انخفاض الاحتياطيات سيستمر في السنوات القادمة مع توقع نفاذها الكامل في حدود سنة 2027.
رسم المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يعد من أبزر الصناديق التي تدبر معاشات المواطنين المغاربة.
وحيال هذه المعطيات التي وصفها التقرير بـ”المفزعة”، أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الصندوق المغربي للتقاعد دخل إلى نفق مظلم بسبب غياب الحكامة والشفافية في تدبير أموال المتقاعدين منذ عقود.
واعتبر نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تأخر الدولة عن تصفية متأخرات مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد، أدى إلى تأزيم الوضع.
وبرّر الزاير في حديث مع مشاهد24، تأزم وضعية الصندوق المغربي للتقاعد لعدد من الأسباب، أهمها “ضعف المردودية المالية التي يجنيها هذا الصندوق من المدخرات المالية لدى صندوق “الإيداع والتدبير” (الذراع المالي للدولة) واستغلال معاشات المتقاعدين بشكل عشوائي في مشاريع فاشلة”.
وأوضح الزاير أن هذه الاختلالات وغيرها أضحت تهدد المغاربة بالحرمان من معاشاتهم بحلول العام 2027، لافتاً أن “وضعية الصندوق المغربي للتقاعد أصبحت مقلقة وتستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذه من الإفلاس”.
وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على أن الإصلاح المعتمد لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد “يظل غير كاف ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي يتم التأسيس له عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين”.
وكانت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، قد رصدت في تقرير لها، مؤخراً، تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين، إذ انتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطاً لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000 و1.23 سنة 2016، وينتظر أن يصل هذا المؤشر إلى 1.74 سنة 2024. لافتاً أن هذا العامل أثر سلباً على توازن نظام المعاشات المدنية بالبلاد.