وتقر بهذا الخطر بالوما فافييريس من اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئ، وهي منظمة غير حكومية تدير مراكز استقبال المهاجرين. وتقول “لكن مكافحة الجريمة هي مسؤولية الشرطة” منددة بـ”الفوضى” في استقبال السلطات الإسبانية للاجئين.
وغالبا ما يلتقي المهاجرون في المغرب، “أفضل مكان لانتظار اللحظة المناسبة للقيام بالقفزة” نحو إسبانيا، حسب ما قال باروسو.
ويدفع غالبيتهم مبالغ مالية ليتكدسوا في قارب هش، فيما يدفع آخرون من أجل تسلق حواجز الأسلاك الشائكة التي تفصل بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.
ويوضح باروسو أن المهربين يأخذونهم إلى بلد آخر، أو يسلمونهم إلى شبكة اتجار بالبشر.
ويعتزم كثيرون مغادرة إسبانيا لبلوغ فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا حسب أصولهم – إذا كانوا من الناطقين بالفرنسية أو بالإنكليزية في إفريقيا – أو حسب مناطق سكن أقرباء لهم في هذه الدول.
وتؤكد فافييريس أن اللجنة تبلغ الشرطة عندما ترصد خطر وقوع مهاجر ضحية تهريب أو إتجار.
وفي حال وقع المهاجرون بأيدي شبكات الاتجار، يتم استغلال النساء في أعمال دعارة، والرجال في أعمال أقرب ما تكون الى العبودية، خصوصا في الزراعة المكثفة، أو التسول.
منذ يناير الماضي وصل 36 ألف مهاجر إلى إسبانيا بعد أن تسلقوا الأسلاك الشائكة العالية، أو بعد أن عبروا البحر المتوسط بقوارب هشة معرضين حياتهم للخطر، بهدف الانتقال إلى دول أوروبية أخرى. لكن الشجاعة وحدها لا تكفي، ولا بد للمهاجرين من اللجوء إلى شبكات المهربين.
ويؤكد مدير المركز الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين “يوروبول” السلوفيني روبرت كريبينكو لوكالة فرانس برس أنه “يستحيل عمليا بلوغ أوروبا بطريقة غير قانونية”، من دون دفع مبلغ معين إلى إحدى عصابات التهريب. ويضيف هذا الشرطي أن 90% من المهاجرين يلجأون إلى مهربين استنادا إلى دراسة أجريت عام 2015.
ويشير إلى أن مراكز احتجاز المهاجرين “باتت مكتظة جدا” وتستغل العصابات ذلك لاستعادة المهاجرين من المنظمات غير الحكومية التي تساعدهم.
ويوضح خوسيه نييتو باروسو من وحدة مكافحة الهجرة غير القانونية في الشرطة الإسبانية في حديث لفرانس برس أن “الرحلة يمكن أن تستمر عاما أو عامين، حسب العصابة والأموال التي يملكها (المهاجر) لأن عصابات المهربين تنقل المهاجر المسافة الموازية للمال الذي يدفعه”.
ويفيد باروسو أن شبكات المهربين تعرض المهاجرين على شبكات الاتجار بالبشر : “يقولون لدي 8، 12، 15 (مهاجرا) من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للعمل”.
ومع ذلك، يستمر تدفق المهاجرين من إسبانيا إلى سائر الدول في أوروبا، كما يبي ن الرقم المتصاعد في منطقة إيرون الباسكية على الحدود مع فرنسا حيث يبيتون وينتظرون العبور إلى الجهة الأخرى.
التعرفات بحسب الشرطة الإسبانية هي التالية: 18 أورو لتجاوز السياج، 200 إلى 700 أورو لعبور مضيق جبل طارق، وخمسة آلاف أورو للقيام بذلك على دراجة مائية.
ووصولهم إلى إسبانيا، لا يعني تمكنهم بالضرورة من الإفلات من قبضة المهربين.
ويروي عثمان عمر أحد الناجين القلائل من رحلة دامت خمس سنوات بين غانا وإسبانيا، “أنه من المستحيل” من دون المهربين قطع آلاف الكيلومترات من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مرورا بصحار ومناطق وعرة حتى أوروبا.
وأصبحت إسبانيا هذا العام بلد الدخول الأول إلى أوروبا عبر البحر بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين، مع أكثر من 36 ألف مهاجر وصلوا منذ يناير بحسب منظمة الهجرة الدولية، متقدمة على اليونان وإيطاليا.
وفي سانتاندر، على بعد مئتي كيلومتر الى الغرب، أوقف مهربان في غشت لإخفائهما مهاجرين في عربة مقطورة لنقلهم إلى بريطانيا في عبارة.
وبحسب باروسو، يقول المهربون للمهاجرين “سينقذكم عناصر خفر السواحل من البحر، سينقلونكم إلى مراكز استقبال وبعد ثلاثة أو أربعة أيام، سيكون هناك ناس من الشبكة لرعايتكم”.
والعام الماضي، تم تفكيك 25 شبكة في إسبانيا. لكن القضاء عليها أمر صعب بحسب باروسو، لأن الكثير منها تبقى ناشطة في الدول التي يخرج منها المهاجرون.
ويقدر “يوروبول” أن المهاجر يدفع بين ثلاثة وخمسة آلاف أورو ثمن رحلة كاملة إلى أوروبا.
(تحقيق وكالة فرانس بريس)
أحدث التعليقات