تحليل.. لهذا السبب لا يمكن تحقيق وعود حكومة العثماني الاقتصادية

محمد سموني
من جهة أخرى، يتوقع العثماني تقليص عجز الميزانية برسم السنة الجارية إلى 3 في المائة، بدون أن يحدد نسبة محددة في مذكرة مشروع القانون لنسبة العجز، وكم ستبلغ ليعود في ذات المذكرة إلى وعده ببرنامجه الحكومي ويفتحه على أفق 2021 وهو الشيء الذي يعتبر عموميا جدا في الإعداد لمشروع مالية لسنة محددة، وكذلك مع المراهنة على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة أيضا في أفق سنة 2021، وهي نفس الوعود التي جاء بها البرنامج الحكومي، خصوصا أن العجز بلغ سنة 2016: 4,1 بعدما كان الوعد الذي قدمه قانون المالية لنفس السنة هو 3,5 بحسب التقرير الأخير لبنك المغرب دائما، وهي أقل نسبة وصل إليها المغرب طيلة سنوات حكومة عبد الإله بنكيران بحيث بلغ العجز سنة 2011: 6,6 بالمائة عوض 4 بالمائة التي وعدت بها الحكومة، و7,2 بالمائة عوض 5,4 التي وعدت بها الحكومة سنة 2012، وكمقارنة بين السنتين الأولتين لحكومة بنكيران والعثماني فهل ستبدأ مرة أخرى مرحلة عدم تحقيق وعود رفع النمو وتقليص عجز الميزانية والتراجع عنها في قانون السنة المالية الموالي؟

وأضاف: “إذا كنا قد قلصنا عجز الميزانية من 7,2 في المائة سنة 2012 إلى 4,1 في المائة سنة 2016 و3 في المائة متوقعة برسم سنة 2017 فلابد من أن نواصل نفس المجهود من أجل تقليص حجم مديونيتنا إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021”.