أمْنُ الرِّبَاط يَكْشف حقيقةَ تَّحرش شُرطيٌّ بأستاذة في تامسنا

كما استمع ضابط الشرطة القضائية المختص لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، والذين أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.
ويضيف بلاغ الشرطة، أن دائرة المداومة فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.
تفاعلت ولاية أمن الرباط، اليوم الجمعة بجدية كبيرة، مع تدوينات وتعليقات منشورة على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي،  بشأن تعرض أستاذة للتحرش المشوب بالعنف من شرطي في تامسنا، بعد ضبطها مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية.
وواصل البلاغ، في 14 أبريل الجاري، و في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، وهو ما دفع بأحد الدراجيين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون.
وحول سير هذه القضية، يؤكد المصدر ذاته، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة يوم 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها.
وفي هذا السياق شددت ولاية أمن الرباط، في البلاغ ذاته، أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، مؤكدة في المقابل بأن محاضر القضية في شقها القضائي هي معروضة حاليا على سلطة القضاء للبت فيها وترتيب المسؤوليات على ضوئها.
وذكر البلاغ أن الشرطي “أمعن في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا وأنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال”.
وأكدت ولاية الأمن في بلاغ لها ، أن البحث شمل مراجعة الإجراءات المسطرية والسجلات الخاصة بالقضية، وكذا التسجيل الرقمي الذي يوثق للنازلة.
وقد عبرت ولاية أمن الرباط عن رفضها لما أسمته “محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة الذين باشروا مهامهم في هذه القضية”.