كما انكمش الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 6% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1,7 %سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6,5% عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ب 4,1% مقابل ارتفاع بنسبة 1,9% سنة 2020 مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة، توضح المندوبية.ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من(0,4%‑) سنة 2019 إلى (14,2%‑) سنة 2020، مع مساهمة في النمو ب 4,6‑ نقطة عوض 0,1‑ نقطة، في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7% سنة 2020 عوض 4,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة، يورد تقرير المندوبية.
قد يهمك ايضا:
البنك الدولي يُشخِّص أهمّ المصاعب أمام مناخ المال والأعمال في المغرب
تخفيف في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني أفادت مندوبية التخطيط، أنه مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض ب 3,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 % سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019 ليبلغ 1153 مليار درهم.وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 %مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019.ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020، أظهرت انكماشا بمعدل %6,3 للاقتصاد الوطني، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5,8% و بنسبة 8,6% للقطاع الفلاحي، كما انخفض الطلب الداخلي بنسبة 6% والخارجي بنسبة 14,3% وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.وفي هذا السياق، سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، انكماشا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2020، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.
وأضافت المندوبية، أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.وفي المجموع، عرف الناتج الداخلي الاجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة (6,3-%) سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6% المسجل سنة 2019.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.
انخفاض ملموس في المبادلات الخارجية كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020.وهكذا سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا ب 14,3% عوض ارتفاع ب 6,2% سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5,6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 2,4 نقطة، كما عرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12,2% عوض ارتفاعا نسبته 3,4% سنة 2019 مع مساهمة سلبية ب 5,8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 1,7 نقطة السنة الماضية.
النشاط الاقتصادي يسرّع من تعافي القطاع العقاري في دبي
مندوبية التخطيط يؤكدون ان النشاط الاقتصادي سجل انكماشا ملحوظا سنة 2020
أحدث التعليقات