رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي:

وقال بلعسال، إن هذا الاجتماع يأتي على إثر إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة.
وأكد في هذا الصدد، أن الاجتماع يروم بالأساس حث البرلمان الأوروبي على تعديل مشروع القرار هذا.
قال رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شاوي بلعسال، اليوم الاثنين بالرباط، إن “الخلاف بين المغرب وإسبانيا ثنائي ولا نريد إضفاء بعد أوروبي عليه”.
وقال، ” نريد أن نوضح للبرلمان الأوروبي أن المغرب يفي بالتزاماته وتربطه بالاتحاد الأوروبي علاقات أساسية واستراتيجية، نريدها أن تستمر، فضلا عن تثمين التعاون بين الجانبين ليشمل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأكد المالكي، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بلعسال للصحافة على هامش اجتماع للجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (الجانب المغربي)، حضره حبيب المالكي رئيس مجلس النواب.
وأكد بلعسال، على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في ما يخص جميع القضايا التي تندرج ضمن علاقاته بالاتحاد الأوروبي، من ضمنها الهجرة ومحاربة التطرف والإرهاب وغسل الأموال وعدد من القضايا الأخرى.
وأشار إلى أن هذه المبادرة “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”.
وأعرب عن أمله في أن “يتم تعديل التوصيات المتضمنة في مشروع القرار من طرف البرلمان الأوروبي، ويحافظ بذلك على علاقاته بالمملكة باعتبارها شريكا أساسيا في المنطقة وتضطلع بدور كبير جدا”.
وكان حبيب المالكي، قد عبر أمس الأحد، عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة.
وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن هذا المشروع تم إدراجه من قبل فريقين بالبرلمان الأوروبي بإيعاز من إسبانيا.
وشدد المالكي على أن “مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.