ونتيجة لذلك، تضيف المندوبية، خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 4,1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8% سنة 2020.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة خاصة بالوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) عرفت خلال 2020 ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6% بعد انخفاض قدره 5,8% سنة 2019.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الإثنين، أن حجم الناتج الداخلي الإجمالي سجل تراجعا ملموسا بنسبة 6,3% خلال سنة 2020، بدل النمو الذي حققه في 2019 بـ 2,6%.
وأبرزت، في المذكرة ذاتها، أنه مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5% عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2% عوض انخفاض بـ 3,2%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 % سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4% سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المصدر نفسه، انخفاضا بنسبة 5,5% سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4% السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار، منتقلا من 1,4% سنة 2019 إلى 0,8% سنة 2020.
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 % مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7,6% عوض ارتفاع بنسبة 1,9% السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7% سنة 2019 إلى (6- %) خلال سنة 2020.
وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8% مقابل 87,1% سنة 2019.
مندوبية التخطيط ترصد تراجعا ملموسا في الاقتصاد الوطني بـ6,3 في المائة
أحدث التعليقات