إقرار الجواز التلقيحي بالمغرب يثير التساؤلات حول حرمان المغاربة غير الملقحين من حقهم الدستوري في التنقل

ويمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي. ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.
وأثار إقرار الجواز التلقيحي موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثُرت التساؤلات حول حرمان المغاربة غير الملقحين من حقهم الدستوري في التنقل على عكس الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بجرعتيه الأولى والثانية والذين سيسمح لهم بالتنقل بعد الـ11 ليلا وكذا السفر.
وبحسب بلاغ للحكومة، فإن هذا الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج.
أحدثت الحكومة وفقا لتوصيات اللجنة العلمية، الجواز التلقيحي الذي يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله اعتبارا من يوم الإثنين 7 يونيو الجاري على الموقع الإلكتروني www.liqahcorona.ma.
وذكّر النشطاء بتصريحات سابقة لوزير الصحة التي أكد فيها أن اللقاح ليس إجباريا ويبقى للمواطنين حق الاختيار بين أخذه من عدمه، متساءلين عن سبب ما وصفوه بالتناقض في اتخاذ القرارات، إذ سرعان ما جعلوا تلقي اللقاح إجباريا بإقرارهم الجواز التلقيحي.
واعتبروا أن القرار الذي اتخذته الحكومة هو طريقة غير مباشرة لإجبار المواطنين على التلقيح؛ حتى يتمكنوا هم الآخرون من التمتع بميزات الجواز التلقيحي. وبالتالي ستكون هناك فئة تتنقل بأريحية فيما ستكون فئة أخرى مجبرة على أخذ رخصة من أجل التنقل.
وبحسب النشطاء، فإن هذه الخطوة تعتبر مخالفة للدستور الذي يؤكد على أن لجميع المغاربة الحق في التنقل. داعين الحكومة إلى مراجعة قرارها الذي لن يخلق سوى التمييز والضرب في حرية التعبير والاختيار. وفق تعبيرهم.