ورش الرقمنة في المغرب تقف أمام تحديات الحجر الصحي

واتّجهت الدولة، في الأشهر الفائتة، إلى رقمنة مجموعة من القطاعات الحكومية من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين، موازاة مع اعتماد المقاولات الخاصة المغربية منهجية “العمل عن بعد”، التي يتساءل البعض عن مستقبلها بعد عودة الحياة إلى منحاها “الطبيعي”.وفي هذا الإطار، يقول أمين الشراعي، الخبير في الأمن المعلوماتي، إن “الإشكال لا يتعلق بالإمكانيات، بل بالعقليات، لأن الوسائل التكنولوجية متاحة لجميع الشركات والمقاولات مهما كان حجمها حسب الميزانية المتوفرة، بل هناك تقنيات مجانية يكفي أن تتوفر على المؤهلات التقنية المناسبة لها”.
وتثير المعطيات سالفة الذكر تساؤلات عديدة بخصوص مواصلة الدولة، بمعية القطاع الخاص، ورش الرقمنة بعد انقضاء فترة “كورونا”، استحضارا لمستوى البنيات التحتية الرقمية، التي تحتاج إلى مزيد من التطوير بالمغرب، وكذا طبيعة “العقليات” التي لم تُطبّع بشكل كامل مع الأدوات التكنولوجية.
أرغمت جائحة كورونا في المغرب ” المؤسسات العامة والخاصة على ملاءمة أشغالها مع التحدي الصحي الطارئ، من خلال الاستعانة بتقنيات الرقمنة لمكافحة تفشي المرض، إذ نهجت المقاولات والإدارات ما يسمى “العمل عن بعد” من أجل ضمان السيرورة العادية للمرافق، غير أن تحسّن الحالة الوبائية في المستقبل يسائل إمكانية الاستمرار في العمل بهذا البديل الجديد.وتطرّقت مجموعة من الأبحاث والدراسات العالمية، في هذا الصدد، إلى محاسن بيئة العمل المُستحدثة في ظل انتشار الفيروس التاجي بمختلف الدول، راصدة في الوقت نفسه المخاطر، التي تهدد مؤسسات الدولة والشركات الخاصة فيما يتعلق بالمراهنة على “العمل الرقمي”، وتحديدا ما يتصل بالمخاطر السيبرانية والهجمات الإلكترونية.
ويوضح الشراعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “شرائح محددة من المغاربة غير معتادة على استعمال الوسائط الرقمية، لأنها تفضل الورق، إذ يحكمها هاجس الخوف من عالم الأنترنيت، عكس الشباب الحالي الذي اندمج في هذا العالم الجديد”.ويضيف الباحث الأمني أن “الأبناك، مثلا، كانت تتخوف من تقنية العمل عن بعد لأنها قد تُعرض الشركة للمخاطر السيبرانية، لكنها تأقلمت مع الوضعية الجديدة المتعلقة بالجائحة على غرار بقية الشركات”، مشيرا إلى أن “المقاولات ينبغي أن تهيئ أطرها الإدارية والتقنية للعمل عن بعد في أوقات الجوائح والكوارث وغيرهما”.