ملف الصحافي الريسوني يصل الباب المسدود في غياب السراح المؤقت

يقفل الصحافي المغربي سليمان الريسوني شهرين من الإضراب عن الطعام داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، للمطالبة بوقف نهائي لإجراءات المتابعة وإطلاق سراحه، متشبثا ببراءته من المنسوب إليه، وفق إفادات هيئة الدفاع عنه.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، سجل أن “إضراب سليمان الريسوني عن الطعام يعكس مدى إصراره المستميت على براءته مما نسب إليه، ولو كان فاعلا بالفعل لما خاض إضرابا عن الطعام ولكل هذه المدة”.
الحقوقي المغربي خالد البكاري اعتبر أن الملف وصل إلى الباب المسدود قضائيا أمام عدم استجابة القضاء لطلبات السراح المؤقت، مشيرا إلى أن استمرار جهات داخل الدولة في الدفع بالتعقيد يجعل إمكانية الفرج صعبة إلى حدود اللحظة.
وقال البكاري، في تصريح لوسائل إعلامية ، إن “إنقاذ حياة الرجل ممكنة على الدوام، لكن تلزم نية حسنة، خصوصا وأن وفاة الرجل ستضر بصورة الوطن كاملا”، وهو ما يقتضي، بحسبه، تدخل جهات داخل الدولة غير متورطة في الملف ولها سمعة حسنة.
وأورد الخضري، في تصريح لوسائل إعلامية، أن “الأمر مثير للاستغراب، حيث هناك جرائم اغتصاب وحتى بوفيليا وجرائم زنا المحارم، ونرى كيف أن الجناة طلقاء بدعوى عدم كفاية الأدلة أو بسبب بطء أو صعوبة ايجاد الأدلة”.
ويشتكي أقارب الريسوني من وضعه الصحي المتدهور، خصوصا أمام معاناته من أمراض جانبية، لكن في المقابل تصر مندوبية السجون على أن صحته لا تشكو من أي عوارض جانبية.
وأطلقت مبادرات مدنية عديدة عرائض ونقاشات لإقناع الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بالعدول عن الإضراب عن الطعام، لكنه أبدى تشبثه به، رافعا شعار “الموت أو الحرية”، فيما يجدد الدفاع مطلب متابعة موكله في حالة سراح كلما سنحت الفرصة.
واعتبر المتحدث أن “المتابعة من ورائها تصفية حسابات سياسية، من قبيل التضييق على الأقلام الحرة، كما هو الشأن بالنسبة لعمر الراضي ومن قبله توفيق بوعشرين، وآخرين أطلق سراحهم”، مطالبا بالإفراج عن الريسوني أو على الأقل متابعته في حالة سراح.