ندوة بالناظور تناقش قانون الحماية الاجتماعية في المغرب

وإضافة إلى التغطية الصحية، يردف المتدخل، “يفرض القانون الجديد ضرورة توفير التعويضات المتعلقة بالتمدرس لاجتناب الهدر المدرسي لدى الفئات المعوزة، وكذا التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل والبطالة، إلى جانب تعويضات العجز وعدم القدرة على العمل”.
وأوجز المتحدث أهداف قانون الحماية الاجتماعية التي تشكل الرهان الأكبر في مرحلة التنزيل، في “تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل”.
وأضاف المتحدث خلال الندوة ذاتها التي سيرها الفاعل الجمعوي عثمان أشوخي، أن “هذا القانون الحديث يسعى أساسا إلى حماية الإنسان في مختلف المراحل العمرية وعلى جميع المستويات”، مبرزا أن الأولوية تنصب أساسا على التغطية الصحية التي تحمي أهم حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة والتمتع بصحة جيد”.
ناقشت ندوة نظمتها رابطة الكتاب الشباب بالريف، مساء الأحد بقاعة الندوات التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم بالناظور، موضوع “قانون الحماية الاجتماعية: مدخل أساسي للنهوض بالعنصر البشري وتحقيق التنمية”.
وقال محاضر الندوة عبد الصمد بلقايد إن “قانون الحماية الاجتماعية جاء في سياق فرضته مجموعة من الظروف، وهو حديث النشأة، ما زال قانونا إطارا يطرح الكثير من الصعوبات والإكراهات في سبيل تنزيله على أرض الواقع، كما يدعو إلى كثير من التعبئة والتكوين والعمل”.
وأوضح بلقايد أن “التغطية الصحية تشمل توفير سبل أفضل للتطبيب، بتعميم الآليات والمراكز الاستشفائية وإتاحة إمكانيات ولوج هذه المراكز والاستفادة من خدماتها للجميع”، مشددا على ضرورة تدخل جميع الفئات المجتمعية والسياسية لتعميم خدمات التغطية الصحية على أكبر قدر ممكن من الأفراد.
وانفتحت الندوة في ختامها على الحاضرين لمناقشة أهم الجوانب المتعلقة بصعوبات وإكراهات تنزيل قانون الحماية الاجتماعية، والسبل والوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك خلال المدة الزمنية المحددة.