نقابة تنتقد سير لجان بالمكتبة الوطنية وتدعو إلى تطبيق الفصل 34

كما سجلت الكونفدرالية، وفق ذات البيان، ما وصفته بـ”خروقات بالجملة” في أداء اللجن المتساوية الأعضاء طيلة الفترة السابقة، مؤكدة أن ” الإدارة بالنيابة عمدت الى تغيير ممثليها في اللجان المتساوية الأعضاء، بما يخدم مصلحتها في التنكيل ببعض المستخدمين”.
واعتبر المكتب النقابي للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، التابع للكونفدرالية في ذات البيان، أن “بعض الجهات حاولت القيام بتأويل مغرض لمقتضيات الفصل 34 من النظام العام للوظيفة العمومية، مبرزا أن ” اللجان المتساوية الأعضاء طيلة انقلب دورها النيابي والتمثيلي للمستخدم الى أداة لتحقيق المكاسب الشخصية، وأداة في يد الإدارة بالنيابة لعقد مجالس تأديبية صورية وانزال عقوبات قاسية ببعض المستخدمين الذين تخلوا ملفاتهم من أي خطأ مهني”.
طالبت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، عبر مكتبها النقابي بالمكتبة الوطنية، بتطبيق الفصل الـ34 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تطبقه وزارة الثقافة وأرشيف المغرب، ومؤسسات مشابهة”، مؤكدة أنه ” لا معنى لأن يكون للمكتبة الوطنية تأويلها الخاص لهذا النص القانوني دون بقية المؤسسات العمومية، كأننا في قطيعة مع قوانين الوظيفة العمومية الجاري بها العمل”.
وأكدت الكونفدرالية في بيان، توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أن “حق مستخدمي المكتبة الوطنية في الترقية لايمكن أن يظل رهينة مزاجية اللجان المتساوية الأعضاء، بحيث يتغير تأويل مقتضيات النصوص المؤطرة له كل ست سنوات، أو كلما تغير الأشخاص المنتخبون”.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الصدد، كافة المستخدمين والمستخدمات الى اعمال روح الموضوعية، والنقد العقلاني لمجريات الأمور، عند اختيار من يمثلهم باعتبار هذه المحطة من الأهمية بحيث على أساسها يتقرر المصير المهني للمستخدم، وتضمن أو تهدر حقوقه بحسب الأشخاص الذين يتحملون أمانة تمثيله والنيابة عنه في غيابه.