اختبار انتخابي أخير في ألمانيا قبل نهاية عهد أنغيلا ميركل

وستعتمد النتيجة إلى حد كبير على المترددين الذين يمثلون ثلث الناخبين، حسب آخر تقديرات بها التلفزيون العام “تسي دي اف”.

يتنافس المحافظون الألمان مع اليمين المتطرف الأحد في انتخابات في شرق البلاد تشكل اختبارا أخيرا قبل الاقتراع التشريعي الذي سيجرى في أيلول/سبتمبر ويمثل نهاية عهد المستشارة أنغيلا ميركل الذي استمر 16 عاما.

وقال هايو فونكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة إن هذا من شأنه أن يحيي الجدل حول شرعيته كمرشح لليمين و”يضعف مكانة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي بأكمله”.

يواجه أكبر حزب في ألمانيا منذ أشهر أزمة ثقة مرتبطة بإخفاقات في إدارة الحكومة للموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 وفضائح فساد على صلة بعقود شراء كمامات طالت نوابه.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بما بين 27 و29 بالمئة من الأصوات، لكن المنافسة ستكون حامية على الأرجح مقابل حزب “البديل من أجل ألمانيا” المناهض للمهاجرين الذي أصبح ثاني قوة سياسية في الولاية منذ 2016. وترجح استطلاعات الرأي حصوله على ما بين 24 و28 بالمئة من الأصوات.

ولم يسبق أن أثارت انتخابات في هذه الولاية الصغيرة التي يقودها منذ توحيد ألمانيا بلا انقطاع الاتحاد الديموقراطي المسيحي بزعامة المستشارة، اهتماما كما يحدث اليوم.

ود عي نحو 1,8 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لتجديد برلمان ساكسونيا أنهالت الولاية التي كانت جزءا من جمهورية ألمانيا الديموقراطية الشيوعية السابقة، إلى التصويت اعتبارا من الساعة الثامنة (06,00 ت غ).
ومني الحزب أيضا بانتكاستين قاسيتين في آذار/مارس في انتخابات في ولايتين ويعاني من نزاع داخلي عنيف. فقد اعترض زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس سودر الذي يعتبر وفقا لاستطلاعات الرأي الأكثر قدرة على خلافة ميركل، على ترشيح لاشيت.

وفرض رئيس الاتحاد الديموقراطي المسيحي نفسه خليفة لها لكنه ما زال يفتقد للشعبية في ألمانيا. وهو يحتاج إلى تحقيق فوز لتعزيز موقف المحافظين الذين تقدم عليه دعاة حماية البيئة (الخضر) في نوايا التصويت على المستوى الوطني لبعض الوقت، لكنهم عادوا إلى الصدارة.

ويرى مراقبون أن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا الذي سيكون سابقة في البلاد، سيشكل كارثة لأرمين لاشيت، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي لا يحظى بشعبية والمرشح لخلافة ميركل بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 26 أيلول/سبتمبر.