الأمم المتحدة تعول على الخبرة المغربية لتدبير الهجرة في القارة الإفريقية

وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لا تشكل سوى نسبة صغيرة من مجموع تدفقات الهجرة من أفريقيا، بينما الهجرة المنتظمة تشكل ما يقرب من 90 بالمائة من مجموع الهجرات، فيما تمثل الهجرة خارج القارات والهجرة البينية الأفريقية ما يقرب من 70 بالمائة من تدفقات الهجرة الأفريقية.
وأوضح التقرير أن التمثيليات النمطية السلبية والتصورات الخاطئة للهجرة في أفريقيا يغذيها جزئيا الافتقار إلى البيانات والمعلومات الموثوقة عن مستويات واتجاهات الهجرة، والدوافع المحلية والوطنية والدولية للهجرة، وآثار الهجرة ومواصفات المهاجرين.
وقال خالد حسين، مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بالنيابة، إن “الهدف هو تسهيل قيام المغرب، البلد الرائد لبرنامجنا، بإنشاء نظام وطني منسق لإحصاءات الهجرة”.
وشرع المكتب الأممي، بحسب المسؤول ذاته، في إجراء تشخيص لإحصاءات الهجرة الموجودة في المغرب، وتقييم الأنظمة المستخدمة من قبل مختلف الوزارات المغربية لجمع وتحليل هذه البيانات.
وأضاف مدير مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بالنيابة، قائلا: “نحن نعول على المغرب لتقاسم تجربته وخبرته مع البلدان الأفريقية الأخرى المعنية بهذا المشروع. ومن هذا المنطلق، نعتزم تنظيم لقاء في المستقبل القريب بين مجموعة العمل المغربية ونقاط الاتصال للدول الخمس الأخرى الأعضاء في المشروع في طنجة”.
وانطلق هذا المشروع في ستة بلدان أفريقية (المغرب وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار ومالي والسنغال وزيمبابوي)، ويتم تنفيذه في حالة المغرب بدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والمندوبية السامية للتخطيط.
ويقود مشروع تعزيز السياسات والبرامج الوطنية الأفريقية للهجرة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بدعم من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
وقدم مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا بالرباط تقريره التحليلي حول إحصاءات الهجرة في المغرب، وذلك في إطار جهود المكتب التابع للأمم المتحدة، “لدعم بناء قدرات البلدان الأفريقية في بلورة سياسات وبرامج للهجرة تقوم على معطيات واقعية، متطابقة مع البروتوكولات والأطر الدولية والأفريقية”.
أشادت منظمة الأمم المتحدة بتجربة المغرب في مجال تدبير سياسة الهجرة، وقالت إنها تعول على المملكة لمساعدة القارة الأفريقية في تدبير ملفات الهجرة.
وتهدف الأمم المتحدة من وراء هذا المشروع إلى “تحديد السبل لتحسين واقتراح خطة لتعزيز القدرات متوائمة مع الاحتياجات الوطنية”.
جدير بالذكر أن المغرب يحتضن مقر المرصد الأفريقي للهجرة الذي سيشرف على تجميع البيانات حول الهجرة في أفريقيا، وتقديم مساعدات للبلدان الأفريقية لتقوية مهاراتها من أجل تطوير سياسات الهجرة الوطنية التي تمكنها من تدبير تدفقات الهجرة بشكل أفضل.