“فضيحة بنبطوش”.. القضاء الإسباني يمهل الحرس المدني 5 أيام لكشف الحقيقة

كما أن المسؤولين المعنيين “لم يقوموا بإبلاغ السلطة القضائية لسرقسطة حول هذه الوقائع، قصد السماح بنقل المتهم ومن يرافقه إلى منطقة أخرى”.
ويحقق القاضي لاسالا في ثلاث جرائم، وهي “التزوير باستخدام جواز سفر وهمي، والمراوغة والتستر”، التي تم ارتكابها خلال استقبال المدعو غالي للعلاج في إسبانيا، والذي تسبب في أزمة دبلوماسية مع المغرب.
وشدد المحامي في الشكوى على أن “المسؤولين الحكوميين يرفضون الإبلاغ عن هذه الوقائع، في خرق لأسس سيادة القانون ، مع إلحاق ضرر جسيم ، ليس فقط بمصداقية مؤسسات مملكة إسبانيا، ولكن أيضًا لدى المواطنين مثل الشخص الذي يقر بأنه قد تضرر بشكل مباشر في علاقاته مع أقاربه المقيمين في المغرب، بسبب الأعمال الإجرامية الواضحة لبعض المسؤولين في هذه الحكومة”.
وتأتي هذه الإجراءات إثر شكوى تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس، والتي طالب من خلالها بالتحقيق في مشاركة مسؤولي الحدود في مطار سرقسطة وفي وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، الذين “سمحوا بدخول الأشخاص الذين تم تزويدهم بوثائق مزورة، مع علمهم بأن غالي متابع في قضايا جنائية تتعلق بجرائم خطيرة، مثل الإبادة الجماعية والتعذيب، أمام المحكمة المركزية رقم 3 للمحكمة الوطنية الإسبانية”.
وقد أصدر القاضي أمرا إلى الحرس المدني، حسب يومية “ال بريوديكو” الإسبانية، حيث أمهله مدة 5 أيام قصد القيام بالتحريات اللازمة، وإيفائه بهويات الأشخاص الذين كانوا على متن الرحلة الطبية، التي قدمت من الجزائر، وحطت في مطار سرقسطة، حوالي الساعة 7:30 مساء من يوم 18 من شهر أبريل الماضي.
يحقق القاضي الإسباني بمحكمة سرقسطة بإقليم أراغون، رافائيل لاسالا ، فيما بات يعرف بـ “فضيحة بنبطوش”، التي اندلعت إثر استقبال إسبانيا لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، المدعو ابراهيم غالي، قصد العلاج من فيروس كورونا بمستشفى لوغرونيو، بهوية جزائرية مزورة.
وخلص المحامي إلى وجود فرضيتين: إما أن غالي دخل الأراضي الإسبانية بجواز سفر أصلي أو بجواز سفر مزور. في الحالة الأولى، ستكون جريمة “المراوغة والإخفاء”، بينما تدخل الثانية في إطار جريمة المراوغة “لأنه سيكون هناك اتفاق بين المتهم والسلطات الإسبانية”.