وتابع قائلا “نحن الآن أيضا بصدد دراسة في مجلس النواب للتأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ الذي يعد دستورا حتى يلغى ويعدل”، مضيفا أن ” هناك أيضا قانون معروض على مجلس النواب لإصداره يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس بليبيا، كما تم الاتفاق ببوزنيقة على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم بليبيا”.
ثمن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دور المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار الجهود المبذولة لايجاد حل للأزمة الليبية، والتي توجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولفت عقيلة إلى أن زيارته للمملكة، التي تأتي بدعوة كريمة من رئيس مجلس النواب المغربي، تأتي للتأكيد على العلاقات القوية الداعمة والمستمرة بين الشعبين الشقيقين والتواصل المستمر بين المجلسين، وذلك من أجل التعاون والتشاور المستمر للوصول إلى حل للأزمة الليبية.
وأضاف ” نحن الآن وفينا بما التزمنا به وشرعنا في تنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب، وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، ونحن الآن في انتظار رده، وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا “.
وأعرب عقيلة، في لقاء صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي عقب مباحثاتهما اليوم الجمعة بالرباط، عن امتنانه وتقديره للملك ومجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي على الدعم المستمر والخالص للشعب الليبي في محنته التي مر بها في الفترة الماضية والتي تشرف على الانتهاء، مبرزا أنه “بفضل جهود المغرب، وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك، توصلنا في النهاية إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي ورئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن “.
أحدث التعليقات