وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس سيعمل على مراقبة جميع أوجه تسيير الأجهزة العمومية، ويقيم مدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحققة، وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة، كما تشمل مراقبة المجلس مشروعية وصدق العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.
وطالب العثماني أعضاء حكومته بتزويد المجلس بمعلومات ووثائق كاملة ومحينة داخل آجال معقولة، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من التتبع المنتظم والمسترسل لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع استجلاء الصعوبات والإكراهات التي قد تعيق تنفيذها من طرف الأجهزة المعنية.
واقترح رئيس الحكومة على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام تعيين مخاطب رسمي مختص من بين المسؤولين التابعين لهم، برتبة مدير مركزي على الأقل، يكون صلة وصل بين المجلس من جهة، وبين القطاع الوزاري ومختلف الأجهزة الخاضعة لوصايته من جهة أخرى.
حثّ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء حكومته على تعزيز التواصل مع المجلس الأعلى للحسابات ومع المجالس الجهوية التابعة له، وتيسير عمله للاضطلاع بدوره في رقابة المالية العمومية.
وذكّر العثماني في المراسلة بأن المجلس الأعلى للحسابات يختص بالتدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية، ومراقبة تسييرها، وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، ومراقبة استعمال الأموال العمومية، وتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.
ودعا العثماني في مراسلة موجهة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام إلى تعيين مخاطب رسمي مع المجلس، وذلك تيسيرا لعمله.
أحدث التعليقات