قضية تمويل القذافي لحملة انتخابات ساركوزي.. توقيف شخصين جديدين بينهما صحافي بمجلة

وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان والصحافي في “باري ماتش” فرانسوا دو لابار الخميس.
وعبر ساركوزي حينذاك عن سروره مؤكدا أن “الحقيقة ظهرت”.
وذكر مصدر قريب من الملف أن توقيف ميشيل مارشان الملقبة “ميمي”، مدد 24 ساعة.
في هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة السابق بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال محامي دو لابار إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق “من أجل مقابلة” أمر “عنيف جدا وتشكيك مقلق جدا في القيم”.
وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه إنه “لا يؤكد الأقوال” التي أدلى بها في المقابلة.
وقالت مصادر مطلعة على القضية إن التحقيق يتعلق بشبهة “التأثير على شاهد” “والمشاركة في عصابة أشرار” مرتبطة بمقابلة تمكن الصحافي في “باري ماتش” الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة “بيست-إيميج”، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نونبر.
وقال كريستوف بيغو محامي فرانسوا دو لابار لوكالة الأنباء الفرنسية إنه أفرج عن موكله “بدون اتهام أو استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق”.
ودانت مديرة النشر في “باري ماتش” كونستانس بانكيه في بيان توقيفهما معتبرة أنه “اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية” وأقرب إلى “شكل من أشكال الترهيب”.
ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة “ليبراسيون” اليومية أشارت في مارس إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.
من جهته، ذكر موقع “ميديابار” الإلكتروني الإخباري أن “هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية”.
وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007  تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر.
وأكد أن “باري ماتش” التي “يملكها صديق لساركوزي” قامت “بتشويه” تصريحاته.
وهذه المجلة ملك لمجموعة “لاغاردير” التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.
وأضافت أن “باري ماتش تشعر بالاستياء من هذا المساس بالممارسة الحرة لمهنة الصحافي وحرية الصحافة وواجب الإعلام، وتؤكد أنه لا يؤخذ على أي من صحافييها أو أعضاء هيئة التحرير فيها أي مخالفة جزائية”.
*أ ف ب