العلمي: تقرير لجنة النموذج التنموي تضمن عبارات استفزازية تبخس العمل السياسي

وفي هذا السياق، أكد العلمي أن هناك صراعا أبديا بين السياسيين والتكنوقراط منذ بداية نشأة الديمقراطية، لكن على مستوى الواقع ما هو جحم المناصب التي يتولاها السياسيون علما أنهم هم الوحيدون الذين يحاسبون.
وأبرز أن النموذح التنموي الجديد يتقاطع مع برنامج حزب “التجمع الوطني للأحرار”، مشيرا أن الحزب ركز فيه على الإنسان وليس على البنية التحتية.
قال رشيد الطالبي العلمي القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، إنه لم يفهم كيف تأتي الأغلبية بمشروع قانون، وبعدها يصوت الحزب المسير للائتلاف الحكومي ضده، مشيرا أن هذه ممارسة سياسية جديدة.
وشدد على أن ورود العبارة السالفة الذكر في تقرير اللجنة له خلفية سياسية وفيه تبخيس للعمل السياسي، مضيفا “هل هذا يعني أن لا أحد من السياسيين يستحق مثلا أن يكون رئيس حكومة؟”، مضيفا ” هذا يعني أننا مصالحينش وإلا كان هكذا نمشيو في حالنا معنداش عقدة”.
وأضاف ” كل الأحزاب لديها جمعيات، ولا يوجد أي مسؤول ليست لديه جمعية، وكلنا نقوم بالعمل الإحساني وليست هذه أول مرة، وإذا اتفقت جميع الأحزاب على إلغاء هذا العمل ليس لدينا أي مشكل”.
وأوضح أن هناك عبارات استفزازية وردت في تقرير لجنة النموذج التنموي، فجميع الهيئات السياسية تقوم بمجهود والنموذج التنموي تصور أعطى توجهات عامة وليس إجرائي، وحصرها فيما هو تنموي فقط.
وأكد العلمي في ندوة نظمتها “مؤسسة الفقيه التطواني” أمس الخميس، أن الحزب الأغلبي مسؤول على تدبير الأغلبية ويجب أن يحرص عليها حتى تبقى لآخر يوم في حياة الحكومة، مؤكدا في نفس الوقت أنه لم يفهم كيف يمكن تقديم ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة علما أنه لم يبقى من عمرها سوى ثلاثة أشهر.

ولم يفوت العلمي انتقاد تقرير لجنة النموذج التنموي، متساءلا عن السر وراء التركيز على بعض العبارات التي جاءت في التقرير مثل ” لا شيء ننتظره من القادة السياسيين”.
وأوضح أن 30 في المائة من الدعم الموجه للجمعيات، ذهب لحزب واحد، بمبلغ إجمالي فات 35 مليون درهم ولا أحد تحدث عن ذلك، مستغربا الهجوم المستمر على “الأحرار” في هذا الشأن.
وعبر ذات المتحدث عن شكره للوزير المنتدب في الداخلية، الذي أكد أن الوزارة لم تسجل قيام أي هيئة حزبية بالإحسان العمومي، مبرزا في ذات الوقت أنه “لا يمكن تغطية الشمس بالغربال” فهناك جمعيات تقوم بالعمل الإحساني، من أحزاب مختلفة، من بينها “التقدم والاشتراكية” و “الاستقلال”، و”التجمع الوطني للأحرار”، و”العدالة والتنمية”.