وأوضح بالقول إنّ عملية إعادة القاصرين من دول الإتحاد الأوروبي إلى المغرب بعد أن أصدر الملك أوامره في هذا الإطار، تبقى جد معقدة وليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، خاصة وأنها تتم وفق شروط معينة وعن طريق برنامج صارم مسطّر سلفا، معتبرا أنّه ليس من السهل ترحيل القاصرين المغاربة من مراكز الإيواء بشكل سريع نحو وطنهم الأم.
وبهذا الجانب، كشف محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان في تصريحه لـ “الأيام 24” أنّ إعادة القاصرين المغاربة من الدول الأوروبية، يخضع للإتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الإطار ضمن مسطرة إدارية محددة سلفا مع ضمان حصول الطفل على التعليم والصحة الجيدة في بلده وبأن يكون في كنف أسرة تعيله وترعاه.
بعد أن أعطى الملك توجيهاته بإعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بدول الإتحاد الأوروبي إلى المغرب وأصدر تعليماته في هذا الخصوص إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية من أجل تسوية وضعية هؤلاء والموجودين في بعض الدول الأوروبية، تتمايل مجموعة من التساؤلات في بحث عن الطريقة التي سيتم بها تدبير هذا الملف الثقيل وغير الهين.
أحدث التعليقات