وندد بيضاويون على صفحات فيسبوكية، بالغيام التام للمراقبة من قبل المسؤولين عن القطاع، مستنكرين عدم قيام أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بخفض تسعيرة الركوب؛ رغم رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب المسموح به.
عاد الجدل حول إبقاء أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة الدار البيضاء على تسعيرة كورونا، للواجهة حيث ارتفعت المطالب بضرورة تدخل السلطات المعنية لوضع حد لما أسموه بالابتزاز الذي يتعرض له البيضاويون من طرف أصحاب “الطاكسيات”.
ولفت النشطاء أنهم تفهموا الوضع في بادئ الأمر بعد قرار السلطات القاضي بحصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية.
واعتبر النشطاء أن ما يقوم به بعض سائقي “الطاكسيات” مخالف للقانون. واصفين الأمر بابتزاز المواطنين من خلال مضاعفة التسعيرة على الثمن العادي.
وعليه، يطالبون بتحرك السلطات وقيامها بما يلزم لإعادة الأمور كما كانت عليه قبلا، والانتصار للمواطن المغلوب عن أمره من خلال تحديد تسعيرة الرحلة كما كانت عليه قبل حلول الأزمة الصحية.
وشدد النشطاء على أن السلطات وحدها من تستطيع وضح حد لجشع أصحاب سيارات الأجرة الذي لا يهتمون بالقدرة الشرائية للمواطن بقدر ما يهمه تحقيق أرباح.
أحدث التعليقات