منظومة الأمم المتحدة الإنمائية فى المغرب ترحب بإصدار تقرير النموذج التنموي

بنموسى يؤكد أن تقرير النموذج التنموي ارتكز على مساهمات كل الأطراف
وأكد البيان أن “هذه العملية مثل رائع للإدماج الذي تمكن استمراريته من جعل أهداف التنمية المستدامة مشروعا مجتمعيا حقيقيا”، مبرزا أن محاور التحول المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد تحدد الأولويات والخيارات الاستراتيجية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمجالات الخمس لخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: الناس، والكوكب، والإزدهار، والسلام والشراكات، والتي ستمكن من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لفائدة كل المغاربة نساءا ورجالا”.
المغرب ورهانات النموذج التنموي الجديد
وفي هذا الصدد، عبرت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب عن التزامها بتعبئة خبرتها وتعزيز الشراكات في خدمة التنمية، لدعم تنفيذ النموذج التنموي الجديد ولتحقيق أهداف خطة 2030.وخلص البيان إلى أن إصدار النموذج التنموي الجديد في سياق وباء عالمي، سيمكن المملكة، التي برهنت عن إدارة متميزة للأزمة عبر استجابة سريعة وفعالة وشاملة، معترف بها دوليا، من
رحبت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في المغرب، اليوم الأربعاء، بإصدار تقرير النموذج التنموي الجديد، معربة عن التزامها الكامل بمرافقة المغرب على درب تنفيذه.وأوضح بيان لمكتب المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، أن الاستشارات الموسعة التي أجرتها اللجنة الخاصة بالنموذج ممارسة مثلت متميزة في الاستماع والمشاركة مكنت من جمع مساهمات كل الأطراف المعنية بالتنمية: المواطنون، بما فيهم الفئات الأكثر ضعفا، والفاعلون المؤسساتيون، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية إضافة لشركاء المغرب الدوليين.
قد يهمك ايضا:
وأضاف المصدر ذاته، أنه واعتمادا على معالم التاريخ والحضارة المغربية، يضع نموذج التنمية الجديد معالم المستقبل: ازدهار متقاسم بإنصاف يدمج النساء والشباب، يدعمه رأسمال بشري معزز ، ومحترم للبيئة، مؤكدا أن منظومة الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب المملكة المغربية للمساهمة في إنجاز وعد تحقيق التنمية المستدامة التي لا تترك أحدا يتخلف عن الركب.وحسب منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، فإن إصدار النموذج التنموي الجديد يأتي خلال سنة التفكير في الإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة بينها وبين حكومة المغرب لسنوات 2022ــ2026. ولذلك، يضيف البيان، ستمثل هذه الوثيقة إطارا مرجعيا قيما لتحديد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للأمم المتحدة للسنوات الخمس المقبلة، بالتشاور مع الشركاء الوطنيين.