أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية، أن ثلثي الأجراء بالقطاع الخاص بالمغرب لا يستفيدون من التغطية الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي.
وشدد التقرير على ضرورة إصلاح المنظومة الوطنية للطلبيات العمومية من أجل تعزيز ولوج هذا الصنف من المقاولات إلى الصفقات العمومية وزيادة فرص ولوجها إلى الأسواق الدولية بشكل عام والإفريقية بشكل خاص.
وألح على أهمية هيكلة ودعم المقاولات على المدى المتوسط، وإنشاء إطار تحفيزي لهيكلة القطاع غير المهيكل وتعزيز نظام المعلومات للمقاولات.
وأكد التقرير أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالمغرب كانت في الأصل وقبل أزمة كورونا، تواجه صعوبات في الولوج إلى التمويل، ملفتا أنها لا تتلقى إلا 15.6 في المائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة.
وأبرز أن الإجراءات الطارئة التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الصدمات الناجمة عن الحجر الصحي ستخفف “بشكل كبير” من الانخفاض المسجل في الناتج الداخلي الخام.
وأوضح أن القطاع غير المهيكل يهيمن على حوالي 81 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة بالمغرب، ويشمل قرابة 60% من مناصب الشغل بالقطاع الخاص.
ولفت إلا أنه لولا اتخاذ هذه الإجراءات، لكانت جميع فروع الأنشطة الاقتصادية تعاني من أزمة سوق حادة، سيفقد بسببها القطاع الفلاحي 15.1 في المائة من قيمته المضافة، والصيد البحري 17.6 في المائة، والصناعات الغذائية 18.6 في المائة، وقطاع الإيواء والمطاعم (27.6 في المائة.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “تداعيات أزمة كوفيد-19 على الشغل والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة في المغرب”، أن 80 بالمائة من المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، سجلت تراجعا بأزيد من 15 في المائة في رقم معاملاتها في النصف الأول من عام 2020.
وعلى صعيد آخر، اعتبر التقرير أن تدابير التخفيف التي نفذها المغرب لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، من شأنها أن تمكن من الحفاظ على 71 في المائة من مناصب الشغل المهددة بشكل مباشر بسبب تداعيات الحجر الصحي.
أحدث التعليقات