وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة في تغريدة: “أتينا بنية طيبة، وليست لدينا نية عرقلة أحد ولا ظلم أحد. جئنا لكي لا تضيع الفرصة الأخيرة للانتخابات التشريعية”، لكنه حذر في تدوينة لاحقة من “العبث بالانتخابات” معتبراً ذلك “مخاطرة ومغامرة بالبلد”.
في الجانب الآخر، قررت جلّ الأحزاب الإسلامية المشاركة في هذه الانتخابات، ومنها حركة مجتمع السلم الذي كان مقاطعا لانتخابات الرئاسة عام 2019.
غير أن واقع الحال يجعل شبح المشاركة الضعيفة حاضراً مرة أخرى، فالأحزاب اليسارية المنضوية تحت لواء تكتل البديل الديمقراطي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، ومن أهمها جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
يستعد النظام العسكري الجزائري لتمرير الانتخابات البرلمانية المبكرة، المرتقب تنظيمها يوم 12 يونيو الجاري، في وقت أعلنت عدة أحزاب مقاطعتها لها، كما اشتدت فيه القبضة الأمنية ضد المظاهرات، وسط مطالب بتأجيل هذا الاستحقاق لحين “استرجاع الثقة”.
ولايرغب النظام الجزائري بتكرار سيناريو ما جرى عند الاستفتاء على الدستور، وهو مقبل اليوم على أول انتخابات برلمانية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة حينذاك 23,7 في المائة من مجموع من يحق لهم المشاركة، في أضعف رقم يخص حدثاً وطنياً في تاريخ الجزائر الحديث.
وحذر قائد أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة مما أسماها “مخططات للتشويش على الانتخابات النيابية”، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات شعبية قوبلت بموجة قمع شديدة، في مسعى لإخماد شعلة الحراك الرافض للدولة العسكرية, ولإجراء هذه الاستحقاقات.
أحدث التعليقات