المغرب ورهانات النموذج التنموي الجديد

بعد ما يقارب من سنة ونصف على تعيين اللجنة الخاصة ببلورة النموذج التنموي الجديد من طرف ملك المغرب ، وهو التعيين الذي كرس فشل النموذج التنموي السابق واعتباره غير قادر على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمغاربة، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعي، استقبل محمد السادس يوم 25 أيار//أيار الجاري هذه اللجنة بحضور زعماء الأحزاب السياسية كي تقدم له نتائج عملها، وللذكر فقد انتقد ت طريقة تعيين اللجنة، إذ أنها تذكر بطريقة تعيين مثيلتها التي صاغت الدستور المغربي سنة 2011 والمعمول به حاليا.
فشلُ النموذج التنموي السابق جاء على لسان الملك في اعتراف جريء ، وقلما يجرؤ رئيس دولة على الانتقاد الذاتي والقول أن السياسة التي كانت متبعة من طرفه لحد الآن لم تكن هي الأنسب للدولة والشعب بل فاشلة وغير ناجعة، ومن ثمة وجبت مراجعتها وصياغة نموذج جديد يعالج نقط الضعف والاختلالات التي أظهرت قصور النموذج السابق وعجزه عن تلبية طموحات المواطنين من رغبة في النهوض بالبلاد وتنميتها و الدفع برقيها إلى الأمام، خاصة فيما يخص برامج التنمية البشرية التي وجب أن تجعل الإنسان محور استراتيجيتها عوض التركيز على التنمية الاقتصادية البحتة التي زادت من الفوارق الاجتماعية وكرست طبقتين متناقضتين في المغرب، تلك التي تعيش بثراء فاحش على الطريقة الغربية وتلك التي تناضل من أجل لقمة العيش في ظل فقر مدقع وظلم قاس وبؤس لا يخفى.
ملخص التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة شكيب بنموسى وهو وزير للداخلية سابقا وسفير المغرب في فرنسا منذ سنوات يبدأ بتحذير يخبرنا فيه أن ما جاء في توصياته لا يشكل حلا سحريا للاختلالات التي تم الوقوف عليها ولا حتى دليلا مرجعيا للبرامج الحكومية أو الحزبية، ومن هنا نفهم أن المشكل الأساس لا يتجلى فقط في بلورة وصياغة الخطط والمشاريع بقدر ما يتجلى في تنزيلها وتنفيذها، كما يركز الملخص على الهوية المغربية وعلى العمق التاريخي الذي يحدد معالمها وخصوصيتها وكون النموذج المغربي الجديد المقترح هو نتاج مغربي صرف، وفعلا هو كذلك حيث كانت الدساتير والنماذج والبرامج التنموية السابقة تسطر من خبراء أجانب أغلبهم فرنسيون.