وقال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، يوم أمس السلطات دعت إلى تكثيف مراقبة المصالح الأمنية لضبط المخالفات في هذا المجال.
توعدت وزارة الداخلية ممتهني النقل بدون رخص بالمتابعة القضائية، وأكدت أنها دعت القضاء لفتح تحقيق في استعمال السيارات الخاصة في النقل العمومي.
وأضاف بوطيب أن هذا الموضوع يتم العمل عليه وفق “مقاربة تشاركية مع مهنيي النقل، عبر تحسين جودة خدماتهم واستعمال الوسائل الحديثة”، مؤكدا أن المواطنين لا يمكنهم الإقبال على خدمات رديئة.وسجل بوطيب أنه أمام تمادي بعض “الشركات في ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص المسبق، قامت السلطات المحلية بمراسلة السلطات القضائية لفتح تحقيق في الموضوع، إلى جانب تكثيف مراقبة المصالح الأمنية لضبط المخالفات”.
أحدث التعليقات