مصر تنتقد إعلان إثيوبيا عن خطة لبناء 100 سد جديد

رفضت مصر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن وجود خطة لبناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من بلده.وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن هذه التصريحات “تكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها”.
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت في إبريل/ نيسان الماضي أنها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم المضي قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة من دون اتفاق.وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن الخلافات بشأن السد يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية.
مخاوف مستمرة
أثار بناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل الأزرق مخاوف في دولتي المصب السودان ومصر بشأن إمدادات المياه.وتضغط القاهرة والخرطوم للتوصل إلى اتفاق ملزم لملء الخزان الشاسع خلف السد.
وأكد أن إثيوبيا “إذ تسخّر نهر النيل لتلبية احتياجاتها، لا تضمر سوء لدول المصب، وأن الملء الثاني سيتم في موسم الأمطار الغزيرة خلال شهرَي يوليو/تموز وأغسطس/آب”.
وأشار حافظ إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي “المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى”.وقال آبي أحمد الاثنين إن إثيوبيا سوف تبني 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق متفرقة خلال السنة المالية المقبلة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القاهرة لن تفرط في حقوقها المائية، موضحا أنها مستمرة في عملية التفاوض التي وصفها بـ”الشاقة”.
وأضاف أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة.لكنه حذر من أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.
ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي قال في إبريل/ نيسان الماضي إن الملء الثاني لسدّ النهضة، والمعلن في يوليو/ تموز المقبل، سيعود بفائدة على السودان، من خلال تقليص حجم الفيضانات.
وأضاف أن “بناء هذه السدود هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا”، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.وأشار إلى أن هذه المشروعات المائية سوف “تنعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي” في البلاد، مشددا على ضرورة “تكاتف الإثيوبيين من جميع أطياف المجتمع لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية”.
وأضافت الوزيرة أن موقف بلدها ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، متهمة إثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك وإنما تسعى لفرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى