على خلفية “حملة مول الجيلي صفر”، قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، إن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الخاضع لمجموعة من القوانين والأنظمة.
ولفت الوزير المنتدب، في السياق ذاته، إلى أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية.
وأوضح بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن “استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.
أحدث التعليقات