فوضى حراسة السيارات تصل للبرلمان ومطالب بالتعجيل بقانون ينظم القطاع

وأوضح أن بعض حراس السيارات يطالبون المواطنين بدفع مبالغ مالية تفوق التعريفات المتعارف عليها بل مضاعفتها خلال الليل وأيام الصيف.
ولفت إلى أن هذا الوضع خلف حالة من الغضب والاحتقان في صفوف المواطنين، لذلك لابد من التعجيل بإخراج قانون ينظم هذا القطاع، واشتراط إلزامية الحصول على رخصة للممارسة هذا العمل.
وصل جدل فوضى مهنة حراسة السيارات إلى البرلمان، حيث طالب حزب “الأصالة والمعاصرة” في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بتنظيم هذا القطاع الذي يشتغل في الفوضى.
وأشار الحزب أن هذه الفوضى أدت إلى نشر عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، بسبب التجاوزات والاختلالات التي تشوب هذا القطاع، ومنها احتلال الملك العمومي في كثير من الأحيان دون سند قانوني واستغلال الشوارع والأزقة والساحات العمومية.

من جانبه، قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، إن مهنة حراسة السيارات توجد تحت إشراف واختصاص رؤساء الجماعات لتدبير وتنظيم مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية.
وأشار بوطيب أن مجموعة من الجماعات وضعت آليات عصرية تهدف إلى تدبير أمكنة وقوف العربات عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية.
وأبرز أنه تم إعطاء الفرصة لتشغيل هؤلاء الأشخاص في شركات خاضعة لقانون الشغل وفق القوانين المعمول بها.