تبعا لذلك، قرر النادي، وفق بلاغ صادر عنه، توصل به “الأول”، فتح باب تلقي ملاحظات القضاة حول النتائج المذكورة، وأي اقتراح من شأنه مساعدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتجويد عمله، وذلك في أجل لا يتعدى يوم الخميس 03 يونيو 2021 مساء.
من جهة أخرى، سجل “نادي قضاة المغرب”، بـ”إيجابية، التطور الملحوظ في نشر نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تم دفعة واحدة، وبساعات قليلة بُعيْد تعيين القضاة الجدد، وفق ما سبق أن طالب به منذ تأسيسه إلى الآن”.
ودعا المصدر ذاته إلى “تطوير آلية النشر لتشمل جميع النتائج بشكل فوري وفق ما تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي للمجلس المذكور، وكذا المادة 17 من النظام الداخلي، تكريسا وتعزيزا لشفافية عمل المجلس، وتوخيا للاستقرار المهني للقاضي على كافة المستويات”.
يستعد نادي قضاة المغرب، لبسط ملاحظاته بشأن حركة التنقيلات الأخيرة في صفوف القضاة بمحاكم المملكة، في لقاء يرتقب أن يجمعه بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.
وقال نادي قضاة المغرب، إنه وقف على عدة ملاحظات تهم تدبير طلبات الانتقال، نقل القضاة دون رغبة منهم، النقل من محاكم الاستئناف إلى محاكم ابتدائية، النقل على إثر الترقية، كما سجّل بعض الملاحظات الأخرى التي تهم طريقة تطبيق مفهوم المصلحة القضائية، وكذا حالات التكليف بدرجة أعلى، فضلا عن بعض حالات تعيين القضاة الجدد.
وينتظر أن يبلغ أعضاء الجمعية المذكورة، عبد النباوي، بتفاصيل هذه الملاحظات في أفق عرضها على ذات المجلس من أجل معالجتها وفق ما تتيحه مقتضيات الدستور والقانون، مع استحضارها فيما سيلي من دورات المجلس.
كما أبدى “استعداده للتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات الرامية إلى التنزيل الحقيقي لمخططات إصلاح القضاء، بدء من تدبير الوضعية الفردية للقضاة بشكل معياري وموضوعي وشفاف، مرورا بطريقة التعيين في مهام المسؤولية القضائية، وضمان التفعيل الأمثل لدور الجمعيات العمومية بالمحاكم، وانتهاء بإرجاع ثقة المواطن في القضاء”.